45 دقيقة أمضاها رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موساوي والوفد المرافق ظهر أمس في مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استقبلهم بناء على طلبهم للتعبير عن «القلق» الذي ينتاب الجالية المسلمة في فرنسا بسبب الأجواء المسمومة التي تولدت نتيجة الجدل الخاص بالهوية الوطنية وموضوع ارتداء النقاب والاقتراحات الداعية إلى سن قانون يمنع ارتداءه في الأماكن العمومية لكن أيضا بسبب تكاثر الأعمال والتصريحات المعادية للإسلام.
وفي حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال موساوي وهو أستاذ للرياضيات في جامعة افينيون (جنوب فرنسا) إنه طالب الرئيس الفرنسي بالتدخل «بشكل قوي» من أجل إعادة النقاش عن الهوية الوطنية إلى «إطاره الصحيح» بحيث يتحلى بالاتزان ويحترم «مشاعر المواطنين» خصوصا المسلمين منهم بعدما تبين أنه تحول إلى مادة للتنديد بالمهاجرين باعتبارهم عاملا طارئا على المجتمع الفرنسي. وشهد النقاش المذكور الذي أطلقه وزير الهوية الوطنية والهجرة أريك بيسون انحرافا خطيرا لامس بعض الأحيان مظاهر العنصرية والعداء للإسلام مما حمل جمعيات مناهضة لهذه الممارسات وشخصيات من آفاق مختلفة بينها مفكرون وسياسيون وفنانون إلى إطلاق عريضة تطالب بوضع حد لهذا النقاش الذي يهدد الانسجام الوطني والحياة المشتركة في فرنسا.
ويرى كثيرون أن لإطلاق هذا النقاش أهدافا سياسية أهمها تعبئة ناخبي اليمين واليمين المتطرف مع اقتراب استحقاق الانتخابات الإقليمية المنتظرة في الربيع القادم فضلا عن «تحوير» الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها فرنسا اقتصاديا واجتماعيا و«حشر» اليسار والاشتراكيين على وجه الخصوص. ولم يطلب وفد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وضع حد للنقاش، بل اكتفى، مثلما قال موساوي، بالمطالبة بـ«تصويبه» عبر تدخل مباشر من الرئيس الفرنسي. وجدير بالذكر أن ساركوزي نفسه «شجع» على إطلاق هذا النقاش. ويأخذ عليه معارضوه أنه «لا سبب يدعو» إلى التركيز على الهوية الفرنسية في الوقت الحاضر «إذ لا شيء يهددها».
وبالنظر إلى تكاثر الاعتداءات على أماكن العبادة أو على مقابر المسلمين في فرنسا ومنها ما استهدف مؤخرا مقبرة جنود مغاربة شمال فرنسا قتلوا دفاعا عن التراب الفرنسي، فقد وعد ساركوزي، بناء على طلب الوفد، بزيارة أكبر مقبرة إسلامية في فرنسا تضم رفات مئات الجنود المسلمين من مغاربة وجزائريين وسنغاليين وهي مقبرة Notre Dame de Lorette الواقعة شمال البلاد. وقال موساوي إن ساركوزي سيقوم بهذه الزيارة أوائل الشهر القادم برفقة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حيث سيلقي خطابا يشدد فيه على التزام فرنسا بتكريم ذكرى هؤلاء الجنود الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى دفاعا عن فرنسا.
وفي سياق متصل، أعلن ساركوزي أنه «لا يعارض» مبدأ إنشاء لجنة تحقيق ربما نيابية تنصب على دراسة ظاهرة العداء للإسلام في فرنسا وتقديم توصيات بهذا الخصوص. واستحوذ موضوع ارتداء النقاب في فرنسا على جانب من المناقشات مع الرئيس الفرنسي خصوصا بعدما أعلن جان فرنسوا كوبيه، رئيس مجموعة نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني (الحاكم) في البرلمان عزمه تقديم مشروع قانون بداية العام القادم يحرم ارتداء النقاب «في الأماكن العامة» ويفرض غرامة على المخالفات. ويأتي اقتراح كوبيه قبل أسابيع من تسليم اللجنة النيابية تقريرها وتوصياتها. وكانت هذه اللجنة قد شكلت الصيف الماضي واستمعت إلى أكثر من 150 شخصا من السياسيين والخبراء والعاملين في الحقل الاجتماعي حيث تبين أن هناك انقساما حقيقيا بين أحزاب اليمين واليسار وداخلها. وأثار اقتراح كوبيه ردود فعل متضاربة بين مؤيد ومعارض ودعا إلى «التمهل» بانتظار التعرف على توصيات اللجنة النيابية. وكان ساركوزي قد أعلن أكثر من مرة أنه «لا مكان للنقاب في فرنسا». ويؤكد المعترضون أنه من «المدهش» السعي إلى استصدار قانون يتناول في أفضل الأحوال ألفي امرأة مسلمة من بين ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا. وبحسب استقصاء قامت به وزارة الداخلية، فإن 1900 امرأة يرتدين النقاب بينهن 270 خارج فرنسا ميتروبوليتان. وثلثا هؤلاء النسوة فرنسيات الجنسية وربعهن فرنسيات اعتنقن الديانة الإسلامية. ويلاقي مشروع استصدار قانون عقبات قانونية وأخرى عملية فضلا عن علامات استفهام كثيرة أولها المقصود بـ«الأماكن العامة» وكيفية التعامل مع المرأة التي «يقبض» عليها متلبسة بـ«الجرم المشهود». فهل سينزع نقابها بالقوة وهل ستقاد إلى مخفر الشرطة؟ وما هي الغرامة التي ستفرض عليها؟ وهل سيتعين إيجاد شرطة الأخلاق أو شرطة النقاب؟ وكيف العمل حتى لا يستهدف القانون ديانة بعينها (الإسلام) وهو ما سيرفضه المجلس الدستوري؟
ويشير المعارضون إلى أن قانون منع ارتداء الشارات الدينية يطبق فقط في المدارس العامة والجامعات ولذا فإن بعض الأصوات تطالب بأن يحصر القانون بالدوائر الرسمية فقط وليس الأماكن العمومية علما أن كوبيه يبرر مشروعه بالمحافظة على الأمن والنظام العام. وبأي حال، لن يناقش الموضوع في البرلمان إلا بعد أشهر أي بعد صدور توصيات اللجنة الخاصة. وأبلغ موساوي الرئيس الفرنسي أن النقاب «لا يعكس صورة الإسلام المعتدل» لكنه في الوقت عينه عبر عن تحفظه على سن قانون داعيا إلى انتظار تقرير اللجنة النيابية قبل إطلاق أحكام غير مبررة.