استقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين من جميع مناصبه، بعد قرار مكتب الإرشاد عدم الرد على بيانه الذي شكك فيه في صحة انتخابات مكتب الإرشاد، وبالتبعية تسمية مرشد الجماعة. وطالب حبيب في بيان أصدره قبل يومين برد رسمي من المكتب الذي اكتفى بإحالة حبيب لمذكرة قانونية أعدها المستشار فتحي لاشين، تفيد بصحة إجراءات انتخابات المكتب الأخيرة.
ووجه حبيب رسالته إلى أعضاء مجلس شورى الجماعة في مصر فقط، ولم تزد عن سطرين، وذيل رسالته بملحوظة ذكر فيها أنه يستقيل من منصب النائب الأول لمرشد الجماعة، ومن عضوية مجلس الشورى العالمي ومكتب الإرشاد العالمي، ومجلس الشورى بمصر، مؤكدا أنه ما زال واحدا «من الصف في الجماعة ولم يتركها كفرد من أفرادها يعمل لخدمة الدعوة والإسلام والوطن من خلال فكر الإخوان الذي أرساه حسن البنا».
وفي تعليقه على استقالة نائبه الأول، قال محمد مهدي عاكف لـ«الشرق الأوسط»: «أنا حزين لأن الأخ حبيب صدره غير منشرح»، مستبعدا أن تؤثر الاستقالة على مستقبل الجماعة، قائلا: «لن يكون حبيب أكبر من المرشد». وأشار عاكف إلى أنه غير مخول بالنظر في استقالة حبيب أو إبداء الرأي فيها، موضحا أن اللائحة تعطي هذا الحق لمجلس الشورى وحده.
وحول ما تردد عن توجه لدى إخوان السودان بأن يكون المرشد القادم عراقيا أو سوريا، بسبب تفجر الخلافات بين إخوان مصر (مهد الجماعة)، قال عاكف معلقا إن هذا «أمر لا يعنينا ولا يهمنا.. نحن جماعة مؤسسية»، معتبرا أن موقفه بعدم الترشح لولاية ثانية «زاد الإخوان قوة». وأضاف أن «إخوان الخارج معنا مائة في المائة..»، مشيرا إلى أن الجماعة واجهت خلال الشهرين الأخيرين هجوما عنيفا سواء عبر الضربات الأمنية أو «التناول الإعلامي المغرض».
وفي هذا السياق اعتبرت الجماعة أن عام 2009 يعد عام الاعتقالات «بامتياز»، لقياداتها وكوادرها وأعضائها، إذ شهد اعتقال 5032 عضوا، أي بزيادة 1358 معتقلا عن 2008، مقابل 2669 معتقلا في عام 2007.
واتهمت الجماعة، في بيان لها أمس، وزارة الداخلية بتحدي أحكام القضاء، عن طريق إصدار مئات القرارات باعتقال الكوادر الإخوانية رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ برّأتهم من التهم التي نسبتها إليهم النيابة.
وعددت الجماعة في بيانها أسباب اعتقال كوادرها، وهي التظاهر لنصرة غزة في بداية العام المنصرم، إبان العدوان الإسرائيلي عليها، والقضية المعروفة باسم قضية التنظيم الدولي، التي اعتُقل فيها عدد من الإخوان، على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور أسامة نصر، عضوا مكتب الإرشاد.
وبينما رفض متحدث أمني التعليق على بيان الجماعة قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا معلومات لدي حول صحة عدد المعتقلين من عدمه»، واعتبر الدكتور سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن هذا العدد الضخم من المعتقلين يعكس رغبة السلطات في تقليص دور الجماعة في الشارع المصري.
وقال الكتاتني لـ«الشرق الأوسط»: «لن تثنينا هذه الاعتقالات عن أداء رسالتنا.. إنها ضريبة عملنا ونؤديها بكل رضا»، معربا عن توقعه أن تتصاعد وتيرة الاعتقالات خلال العام الجديد الذي سيشهد الانتخابات البرلمانية بمجلسيه، إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2011، إلا أنه أضاف: «لا نرجو ذلك.. ولكنه احتمال وارد، ولكن خبرتنا السابقة في التعامل مع النظام المصري تؤكد إمكانية حدوثه».
وكشف الكتاتني عن أن أغلب الاعتقالات خلال العام المنصرم تمت على خلفية تظاهرات وفعاليات مناصرة للقضية الفلسطينية ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وقال: «نشاط الجماعة لم يتأثر بتلك الاعتقالات، وحتى إن زادت، فنحن مصرّون على استكمال عملنا»، مضيفا: «طلابنا في جامعاتهم ونوابنا في البرلمان، وكوادرنا في مختلف نواحي الحياة، كل يؤدي دوره على أكمل وجه».
وعن خوض الجماعة للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال الكتاتني: «من حيث المبدأ، نعم، سنخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن بأي عدد من المرشحين وفي أي دائرة، هذا ما ستحدده المؤسسات المعنية بذلك داخل الجماعة خلال الأسابيع المقبلة».
وحققت الجماعة «فوزا تاريخيا» في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2005، وحصدت 88 مقعدا من إجمالي 454 مقعدا، أي ما يعادل 20% من مقاعد البرلمان، لتصبح أكبر قوة معارضة فيه.