اعترضت وزارة الداخلية المصرية على قرار إطلاق السلطات القضائية 18 متهما من تنظيم الجهاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المنصورة». وأمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ18 في التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، مع عناصرها، والمنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، وذلك بعد أن تقدم المتهمون بتظلمات للمحكمة ضد قرارات اعتقالهم من قبل وزارة الداخلية، أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات الطعن على قرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين، وستقوم بإصدار قرار جديد بإعادة اعتقالهم لاستيفاء الشكل القانوني من أجل إبقائهم قيد الاعتقال نظرا «لخطورتهم على الأمن ولعدم صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف في القضية حتى الآن».
وكان دفاع المتهمين قد سبق له أن تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبه فيه بإلزام وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن أماكن احتجاز المتهمين في القضية وتحديد التهم الموجهة إليهم وتمكين دفاعهم وذويهم من الاتصال بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حال توجيه تهم رسمية لهم. واتهم دفاع المتهمين وزارة الداخلية باختطاف المتهمين والاستيلاء على أمتعتهم واحتجازهم في أماكن غير معلومة بالمخالفة للقانون وتلفيق اتهامات لهم. وكانت الجهات الأمنية قد اعتقلت المتهمين، بعد أن داهمت منازلهم في الدلتا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووجهت لهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المصري الشهير والمنسوب إليه اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات 1981.
على صعيد ذي صلة، ورد إلى نيابة أمن الدولة العليا أمس تقرير المعمل الجنائي الخاص بفحص الأحراز في القضية المعروفة باسم «خلية الزيتون»، الذي يتضمن محتويات أجهزة الكومبيوتر ووحدات التخزين الرقمية التي تم ضبطها مع المتهمين، حيث أفاد التقرير الخاص بالمتهم محمد خميس، أن وحدة التخزين بجهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به، تضمنت برنامجا لمراحل تطوير محركات صواريخ موجهة، ورسومات هندسية خاصة بمحركات طائرات وسيارات.