فيما قدم قائد شرطة محافظة الأنبار، غرب بغداد، اللواء طارق العسل استقالته من منصبه أمس، غداة هجومين انتحاريين خلفا 23 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم المحافظ، علمت «الشرق الأوسط» أن الأخير بترت يده اليسرى.
وقال العسل «قدمت استقالتي أمس إلى وزارة الداخلية، فأعضاء الكتل السياسية يتحملون المسؤولية، لأن عناصر حمايتهم قاموا بتفجيرهم، لكنهم يحملون الشرطة المسؤولية». وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن «إهمال عناصر الحماية بسبب قلة خبرتهم الأمنية، ورفض أعضاء مجلس المحافظة أن تتولى قوات الشرطة تدريب عناصر حمايتهم الذين يصل عددهم لكل واحد إلى نحو ثلاثين شخصا، هو السبب وراء وقوع الهجوم». وأضاف «أحملهم المسؤولية لأنني أرفض أن أكون شماعة يعلق الآخرون خطأهم عليها»، مؤكدا أن «هذا القرار نهائي لا رجعة عنه». وتابع أن «تنظيم القاعدة هو من نفذ الهجوم لا محال». واستهدف هجومان انتحاريان أول من أمس مقر مجلس محافظة الأنبار وقيادة الشرطة، وسط مدينة الرمادي (110 كم غرب بغداد)، مما أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة عشرات آخرين، بينهم المحافظ، قاسم محمد عبد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال أحمد أبو ريشة، رئيس مجلس صحوة العراق، لـ«الشرق الأوسط» «إن العسل يشعر بالحرج الدائم، فعند إلقاء القبض على مجرمين أو إرهابيين فإن القضاء يفرج عنهم وفقا للدستور، وبالتالي طلب منا التكلم مع وزير الداخلية جواد البولاني بشأن تقديم استقالته، والأخير قبل الاستقالة». وبشأن صحة المحافظ، قال أبو ريشة «لقد تم بتر اليد اليسرى للمحافظ، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة». وعن الاتهامات التي وجهت إلى الصحوات بـشأن «مجاملتها» تنظيم القاعدة، أكد أبو ريشة أنه «لا توجد في الأنبار صحوة في الوقت الحاضر»، مضيفا «كل هذه الادعاءات مغرضة وغير صحيحة، وحتى الأنباء التي تشير إلى أن الأجهزة الأمنية مخترقة فإنها عارية عن الصحة»، مبينا «أن السبب الرئيسي للمشكلات الأمنية هو ضعف المعلومات الاستخباراتية».
إلى ذلك، قال العقيد في الشرطة العراقية، جبار عجاج، إن سلطات محافظة الأنبار فرضت أمس وحتى إشعار آخر حظرا للتجوال على مدار الساعة على مدينة الرمادي، وحظرت على الأفراد الخروج إلى الشوارع إلا في الحالات الطارئة، حسبما أفادت به وكالة «رويترز». كما قالت الشرطة إن سعدون الخربيط، وهو عضو في مجلس محافظة الأنبار، أصيب في الحادث ثم توفي فيما بعد في المستشفى متأثرا بجراحه.
من ناحية ثانية، أعلن مسؤول أمني عراقي أمس أن اثنين من المدانين بتفجير أوقع عشرات القتلى في بلدة تازة، التي يسكنها تركمان شيعة جنوب كركوك، كانا في معتقل بوكا قرب البصرة قبل إغلاقه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال اللواء أحمد أبو رغيف، مدير الشؤون الداخلية والأمن، للصحافيين إن «اثنين من المدانين في تفجيرات تازة من أرباب السوابق، وكانا موقوفين في بوكا» الذي أدارته القوات الأميركية إلى حين إغلاقه. وأوضح، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «لديهما سجلا إجراميا، أحدهما كان موقوفا أربع سنوات، والآخر عامين لدى القوات الأميركية».
ويؤكد معتقلون سابقون أن معسكر بوكا شكل مرتعا خصبا لتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها، بحيث كان «مدرسة تخرج أعدادا كبيرة من التكفيريين والمتطرفين، بطريقة مدبرة ومقصودة وغير عشوائية».
وكانت محكمة جنايات الرصافة حكمت قبل يومين بإعدام حواس مانع فالح الجبوري وعدنان جاسم علي الحمداني ووليد محمود محمد الحمداني إثر إدانتهم.
وقتل ما لا يقل عن 88 شخصا، وأصيب مئات بجروح، في تفجير شاحنة مفخخة قرب أحد مساجد بلدة تازة (30 كم جنوب كركوك) في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي. يشار إلى أن غالبية من التركمان الشيعة تسكن البلدة.
وعرض أبو رغيف تسجيلا مصورا للتحقيق مع المتهمين يقول خلاله الجبوري (القائد العسكري لدولة العراق الإسلامية في محافظتي نينوى وكركوك) «تم تجنيدي عام 2008 في بوكا من قبل أحد الأمراء المعتقلين». وأضاف «عملت مع عدد من الأمراء في الموصل وكركوك، حتى حصلت على لقب القائد العسكري في المحافظتين». بدوره، قال عدنان جاسم الحمداني «كنت صديقا لحواس في بوكا، وانتميت إلى التنظيم خلال مكوثي هناك».