أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، تعديلا على حكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، شمل وزارات: الداخلية، والعدل، والسياحة، وتحديث القطاعات العامة، والعلاقات مع البرلمان.
وعين العاهل المغربي، الطيب الشرقاوي، وزيرا للداخلية، خلفا لشكيب بنموسى، والمحامي محمد الناصري، وزيرا للعدل، خلفا لعبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزيرا مكلفا العلاقات مع البرلمان، خلفا لمحمد سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الوزراء مكلفا بتحديث القطاعات العامة، خلفا لمحمد عبو، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم تسند إليه أي حقيبة وزارية، في حين عين ياسر الزناكي، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية خلفا لمحمد بوسعيد (التجمع الوطني للأحرار).
وتوقف المراقبون كثيرا أمام تعيين قانوني على رأس وزارة الداخلية، خاصة أن التعيين جاء بعد يوم واحد من تعيين اللجنة الاستشارية الموكل إليها إعداد تصور لنظام الجهوية (المناطق) المزمع تطبيقه في البلاد، كما أنه جاء بعد أيام قليلة من هدوء عاصفة إبعاد الناشطة الصحراوية امينتو حيدر من المغرب، والسماح بعودتها بعد تدخل دول صديقة.
ويرى نفس المراقبين أن إبعاد بنموسى جاء نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الداخلية اثناء معالجة ملف الناشطة حيدر، إضافة إلى كون المرحلة التي يقبل عليها المغرب بخصوص وضع تصور جديد لنظام الجهوية، تتطلب رجلا جديدا على رأس وزارة الداخلية، له دراية بالقانون واطلاع واسع عليه. ووزير الداخلية الجديد من مواليد مدينة أبي الجعد (إقليم خريبكة) عام 1949، وهي مسقط رأس محمد ياسين المنصوري، المدير العام لمكتب الدراسات والمستندات (مخابرات عسكرية خارجية)، وهو حاصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط، وشهادة التدريب بالمدرسة الوطنية للقضاء بباريس، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع بجامعة «بوردو2»، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وسبق للشرقاوي أن شغل الكثير من المناصب في سلك القضاء ضمنها منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل عام 1997. وتجدر الإشارة إلى أن الطيب الشرقاوي هو أخو محمد الشرقاوي، مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، وأستاذ باحث بكلية الحقوق بالدار البيضاء، الذي عينه العاهل المغربي أول من أمس عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية.
أما وزير العدل الجديد فهو محام ذائع الصيت، عرف بشطارته في ربح القضايا المعقدة والدقيقة، وظل حتى تعيينه محاميا للقصر الملكي المغربي، وعضوا في الهيئة العليا للمسموع والمرئي المعروفة اختصارا بـ«الهاكا»، ويتمتع الناصري باحترام كبير في أوساط القضاء والمحاماة بالمغرب. ولفت تعيين قانونيين على رأس وزارتي الداخلية والعدل إلى رغبة العاهل المغربي في أن يسود الانسجام العلاقات بين الوزارتين في المرحلة المقبلة.
ويرى المراقبون أن الخاسر الأكبر في التعديل الجديد هو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي خرج وزيران ينتميان إليه من حكومة الفاسي، ولم يتم تعويضهما بوزيرين من الحزب ذاته، أما ياسر الزناكي وزير السياحة الجديد، فإن سيرته الذاتية غير معروفة، وحسب معلومات غير رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الزناكي كان يشتغل في حي المال والأعمال (سيتي) بلندن، وعمل في مصرف «دويتش بنك»، وسبق له أن فتح مطعما مغربيا في منطقة «هيل ماركت» قرب البيكاديلي في لندن، أطلق عليه اسم «ديونز» أي (تلال)، وكتبت عنه وقتها صحف بريطانية. ولا ينتمي الزناكي إلى أي حزب سياسي.
وهذا ثاني تعديل يجريه العاهل المغربي على حكومة الفاسي، إذ أجرى يوم 29 يوليو (تموز) الماضي، تعديلا جزئيا، أُسندت بموجبه حقيبتان إلى حزب الحركة الشعبية، ذي النزعة الأمازيغية، الذي انتقل من المعارضة إلى الحكومة الائتلافية التي يقودها أمين عام حزب الاستقلال، وخرجت منها سيدتان هما نوال المتوكل، وزيرة الشبيبة والرياضة (التجمع الوطني للأحرار)، وثريا جبران، وزيرة الثقافة (مستقلة)، حيث استعاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حقيبة الثقافة، التي تولاها الكاتب والروائي والشاعر بنسالم حميش، في حين عين منصف بلخياط، وهو من التجمع الوطني للأحرار خلفا للمتوكل.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك محمد السادس على إعطاء مزيد من الدينامية للأوراش التنموية الكبرى والإصلاحات المؤسسية الهيكلية التي يقودها. وقالت الوكالة إن العاهل المغربي حث الوزراء الجدد على العمل الدؤوب، في إطار من التضامن الحكومي، ومن التناسق والتفاعل مع العمل البرلماني، ومواصلة ترسيخ الحكامة الجيدة الترابية والاقتصادية - الاجتماعية، كما أهاب بهم للسير قدما بالإصلاح العميق لمنظومة العدالة عماد دولة القانون، والنهوض بالتنمية الشاملة.
وأشاد العاهل المغربي بالوزراء السابقين: عبد الواحد الراضي، وشكيب بنموسى، ومحمد بوسعيد، ومحمد عبو، لما بذلوه من جهود على رأس القطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها.