قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس، إن إيران تلقت قبل أيام معلومات تفيد بأن المخابرات الإسرائيلية والأميركية تعتزم القيام بأعمال إرهابية في طهران، على خلفية مقتل عالم نووي في جامعة طهران أول من أمس. وأكد قائد شرطة طهران أمس أنه لم يتم إلقاء القبض على أي متهم باغتيال العالم النووي مسعود علي محمدي الذي قتل بقنبلة تعمل بالتحكم عن بعد، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «فارس».
وقال لاريجاني إن جماعة مؤيدة لنظام الشاه السابق تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفا أنها تخضع لسيطرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وذكرت وكالة «فارس» أن جماعة في الخارج من هذا النوع أعلنت مسؤوليتها عن التفجير في بيان، لكنها لم تذكر كيف حصلت على البيان.
ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية عن لاريجاني قوله «جماعة ملكية في الولايات المتحدة.. أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي.. ربما تظن وكالة المخابرات المركزية الأميركية والكيان الصهيوني أن بإمكانهما تضليلنا بمثل هذا البيان السخيف». وأضاف «تلقينا قبل عدة أيام معلومات واضحة بأن جهاز مخابرات الكيان الصهيوني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية يريدان تنفيذ أعمال إرهابية في طهران». وأضاف لاريجاني أن استخدام مثل هذه «الجماعة عديمة الأصل» كغطاء «عار» جديد على الرئيس الأميركي باراك أوباما. وتساءل «لماذا تستضيفون هذه الجماعة الإرهابية في أميركا إذن». وفي واشنطن قال مسؤول في المخابرات الأميركية أول من أمس إن وكالة المخابرات المركزية لم يكن لها أي دور في تفجير طهران. وقال المسؤول «أي إشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية لعبت دورا هي خطأ تام». كما رفضت وزارة الخارجية الأميركية الاتهامات الإيرانية بضلوع الولايات المتحدة في الهجوم. ووصفت الاتهام بأنه «عبثي». وندد الرئيسان الإيرانيان السابقان أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي أمس باغتيال العالم النووي في طهران، واعتبراه «مؤامرة» من جانب «أعداء لإيران» لم يتم تحديدهم. ورأى الرئيس المحافظ الأسبق رفسنجاني في رسالة تعزية بثها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي أن «الاغتيال المشين لهذا الفيزيائي الشهير يدل على أن هناك مؤامرة جديدة ضد الجمهورية الإسلامية». ومن جهته، اعتبر الرئيس الإصلاحي السابق خاتمي في رسالة مماثلة نشرت على الموقع الإلكتروني لنواب في المعارضة أن «هذه الجريمة ارتكبها ولا شك عدو لإيران والإيرانيين يسعى إلى تأزيم للوضع يضر بالجميع». ولم يشر رفسنجاني وخاتمي في رسالتيهما إلى أي احتمال لتورط الولايات المتحدة أو إسرائيل في عملية الاغتيال هذه، خلافا للسلطات الإيرانية التي اتهمت على الفور أجهزة الاستخبارات في هذين البلدين بالرغبة في استهداف البرنامج النووي الإيراني.
ورفسنجاني الذي لا يزال يحتفظ بمناصب مهمة في مؤسسات الجمهورية الإسلامية، وخاتمي هما من رموز المعارضة للرئيس محمود أحمدي نجاد بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في يونيو (حزيران) والتي تحفظا على نتائجها.
وتضاربت المعلومات في إيران حول العالم المقتول وانتماءاته السياسية، وفيما قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه مناصر للرئيس أحمدي نجاد، قالت المعارضة إنه من مؤيدي زعيم الإصلاح مير حسين موسوي.
ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مسعود علي محمدي بأنه أستاذ ملتزم وثوري، مؤكدة تأييده لحكومة الرئيس أحمدي نجاد. كما نقلت وكالة فارس عن أحد تلاميذه قوله إنه عمل مع الحرس الثوري حتى عام 2003. كما نقلت عن ميليشيا الباسيج الموالية للحكومة قولها إنه عمل في جامعتين مرتبطتين للحرس الثوري. لكن مواقع المعارضة قالت إنه أحد مؤيدي موسوي. ونشرت قائمة من 240 من أساتذة جامعة طهران يؤيدون موسوي، كان من بينهم.
وكان علي محمدي قد غادر لتوه منزله في طريقه للعمل، عندما انفجرت عبوة ناسفة جرى التحكم فيها عن بعد. وتسبب الانفجار في تحطيم نوافذ منزله الواقع بحي «قيثارية» في شمال طهران، وغطت الدماء الرصيف والحطام المتناثرة. ووصف مسؤولون إيرانيون ووسائل الإعلام الرسمية القتيل بأنه عالم نووي، لكن متحدثا رسميا قال إنه لم يكن يعمل في هيئة الطاقة الذرية. وأعلن قائد شرطة طهران أمس أن «الشرطة باشرت أعمالها للتعرف على المتهمين باغتيال أستاذ جامعة طهران، لكن لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي متهم حتى الآن ممن له علاقة مباشرة بالعملية».
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن عشرات النواب بالبرلمان الإيراني قدموا اقتراحا بقطع العلاقات مع بريطانيا التي تتكرر اتهامات طهران لها بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقالت الإذاعة الحكومية إن المبادرة أيدها 40 نائبا في البرلمان الذي يضم 290 عضوا. وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن عددهم بلغ 35. لكن لم يتضح بعد متى، وإن كان المجلس سيناقش الاقتراح ويجري تصويتا عليه. وقالت وكالة الطلبة إن الاقتراح ينطوي على قطع كامل للعلاقات «السياسية».
وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان إن التعامل مع قضية العلاقات مع بريطانيا مهمة لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي. وبريطانيا من بين القوى الغربية التي تتهم إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية. وأواخر الشهر الماضي استدعت إيران السفير البريطاني في طهران وهدد وزير الخارجية منوشهر متقي بريطانيا «بلطمة على الفم» إذا لم تكف عن التدخل في الشؤون الإيرانية. وجاء التحذير بعد انتقاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند للسلطات الإيرانية إثر قتل ثمانية أشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة في 27 ديسمبر (كانون الأول). واتهم مسؤولون إيرانيون قوى غربية من بينها بريطانيا مرارا بإذكاء الاحتجاجات في الشوارع التي تفجرت عقب الانتخابات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية في يونيو (حزيران) وثارت نزاعات حول نتائجها.
ونقلت وكالة الطلبة عن لاريجاني قوله «بالنظر إلى التصرفات الشريرة التي تقوم بها الحكومة البريطانية تجاه الأمة الإيرانية فإن مسؤولية لجنة الأمن القومي اتخاذ القرار بشأن هذه الدولة.. وأشكرهم للعمل على هذا».
وأوردت الوكالة أن علاء الدين بوروجردي رئيس اللجنة قال إنه لم يتم التنسيق مع اللجنة بصدد اقتراح النواب، ووصفه بالخطوة المتسرعة. وقال «يجب أن نخضع هذا الاقتراح لمزيد من البحث، وأن يكون قائما على مصلحتنا القومية». وحتى إذا صوت البرلمان على قطع أو خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا فإنه يجب أن يقر مجلس صيانة الدستور هذه الخطوة. وهزت إيران أخطر اضطرابات تشهدها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، حيث شابت الاحتجاجات التي نظمها أنصار المعارضة ضد نتائج الانتخابات أعمال عنف. وتنفي السلطات مزاعم المعارضة بأنه تم التلاعب بالأصوات. وقطعت الولايات المتحدة العلاقات مع طهران بعيد قيام الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.