قال تقرير الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أمس إن تل أبيب تسعى لحظر التمويل الأجنبي لجمعيات يديرها إسرائيليون. مشيرا إلى أن إسرائيل لحقت بذلك بعدة بلدان عربية في تقييد العمل الأهلي. وأشار التقرير إلى اتجاه بين حكومات دول جنوب وشرق المتوسط لمنع التمويل الأجنبي عن الجمعيات الحقوقية، بما فيها الحكومة الإسرائيلية. وبينما ذكر التقرير أن حالة حقوق الإنسان في لبنان كانت الأفضل خلال عام 2009، انتقد دولا بالاتحاد الأوروبي بسبب تضييقها على عدة جمعيات أهلية أوروبية بحجة محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأطلقت الشبكة تقريرها من جنوب البحر المتوسط، لأول مرة، في مؤتمر صحافي عقدته في القاهرة أمس، وذلك قبل موعد تقديم التقرير للبرلمان الأوروبي قبل نهاية هذا الشهر. وبعد أن تطرق لممارسات حكومية ضد العمل الأهلي في 9 دول عربية تقع على البحر المتوسط، منها سورية وليبيا وتونس، قال التقرير إنه.. «وبمثل ذلك بدأ يدور في إسرائيل أخيرا جدال يهدف إلى تقييد حق المنظمات غير الحكومية بتلقي التمويل الأجنبي، مما يمثل مصدرا للقلق إذ إنه يدل على عزم السلطات إسكات المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية التي تستنكر انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل».
ولفت التقرير إلى أنه من بين هذه الجمعيات الإسرائيلية منظمات تدعو لنبذ العنف، بما فيها منظمات أسسها جنود إسرائيليون منها منظمة اسمها «كسر الصمت» وتدعو للتحقيق مع القادة الإسرائيليين الذين يصدرون أوامر للجنود لتنفيذ أعمال ضد مواقع مدنية ليست لها أي أخطار عسكرية، كهدم المساجد والمنازل سواء في الضفة الغربية أو خلال الحرب الأخيرة على غزة. وقال تقرير الأورومتوسطية إن إسرائيل احتجت لدى عدة دول أوروبية قدمت تمويلا لمثل هذه الجمعيات، منها بريطانيا وإسبانيا وهولندا، وأن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن القائمين على مثل هذه المنظمات «خونة».
وأضاف التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «مسؤولين حكوميين (إسرائيليين) كبارا بدأوا بمناقشة إمكانية منع التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تنهمك بنشاطات سياسية مثل انتقاد السياسات الحكومية. وبيَّن التقرير، الذي شارك في إطلاقه من القاهرة، مارك شايد بولسن، المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عدم رضاه عن حالة العمل الأهلي بشكل عام في الدول العربية والأوروبية المطلة على جانبي المتوسط، بما فيها تركيا وإسرائيل، قائلا إن التشريعات الوطنية في بلدان شرق وجنوب المتوسط واصلت تقييد نشطاء حقوق الإنسان على الانخراط في الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات أو في المجموعات التي يشتبه بارتباطها بحركات المعارضة.