رفض مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعارض، انتقاد حزبه بالقول إنه يعمل على «مشروع يختلف عن المشروع السياسي الديمقراطي، الذي يدعو له العاهل المغربي الملك محمد السادس».
وكان رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، وهو وزير سابق، وأحد متزعمي «الحركة التصحيحية» التي تهدف إلى الإطاحة بمصطفى المنصوري، رئيس الحزب، قال في برنامج «تيارات»، الذي يبث على القناة التلفزيونية المغربية الثانية، ردا على سؤال حول التحالفات التي يعتزم الحزب القيام بها، إن حزبه لن يتحالف مع «العدالة والتنمية» لأنه يحمل مشروعا مغايرا للمشروع السياسي الديمقراطي، الذي يتبناه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ووصف الرميد، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، كلام العلمي بأنه «خطير وبئيس ومرفوض»، و«يؤسس للفتنة والاستبداد والخلاف والإقصاء».
وأوضح الرميد أن المغرب «الطامح إلى بناء ديمقراطية حقيقية، والمتطلع إلى بناء دولة المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات الحزبية الديمقراطية، التي تقوم بأدوارها التأطيرية بكل مسؤولية في إطار الثوابت الدينية الوطنية»، لا يقبل جعل هذه الثوابت محل مزايدات سياسية أو منافسات انتخابية.
وأشار الرميد إلى أن «الدين هو مرجعية الدولة المغربية وأساس وجودها، ولذلك فقد اتفق الجميع على القول إنه لا يحق لأي حزب أن يعتبر نفسه ممثلا للدين ولا ناطقا باسمه، وإن كان من حقه الاستناد إلى مبادئه والأخذ بهديه».
وقال الرميد «كما لا يصح في الساحة المغربية أن يصف أحد حزبه بأنه حزب الله، وأن الأحزاب الأخرى هي أحزاب الشيطان، فإنه لا يصح لأحد أن يصف حزبه بأنه حزب الملك، وأن أحد الأحزاب ضد الملك أو ضد مشروع الملك». وأضاف الرميد أن المسؤول السياسي الذي تحدث في برنامج «تيارات» من دون الإشارة إلى اسمه «لم يجد ما يدافع به عن بعض مواقف هيئته السياسية سوى نعت (العدالة والتنمية) بأنه حزب يشتغل على مشروع سياسي يختلف تماما عن المشروع السياسي الديمقراطي الذي يحمله الملك».
وتساءل الرميد «ما هو مشروع الملك الذي لم ينخرط فيه حزب العدالة والتنمية؟» و«هل يحق لأحد أن يقحم الملك في الخلاف السياسي والتنافسي الانتخابي؟»، معتبرا ذلك «مساسا بحرمة الملك، وهدما للتعددية، وتجاوزا للقواعد الديمقراطية» على حد تعبيره.