تقدم محاميان مسيحيان في مصر، أمس، ببلاغ للسلطات القضائية للتحري عن صلة قيادي في الحزب الحاكم بحادث نجع حمادي، وطالبا بالتحقق من علاقته بالمتهم بقتل مسيحيين عشية أعياد الميلاد.
وأسفر حادث إطلاق النار على تجمع للمسيحيين الأسبوع الماضي، عن مقتل 7 بينهم ستة مسيحيين، وإصابة 9 آخرين.. وبينما تحقق السلطات القضائية مع 3 متهمين، تقدم المحاميان المسيحيان نجيب جبرائيل وممدوح نخلة ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، طالبا فيه النيابة بالتحقيق مع النائب عبد الرحيم الغول، عضو مجلس الشعب عن دائرة نجع حمادي، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والقيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، بشأن علاقته بحمام الكموني، المتهم الأول في الحادث.
وقال المحامي نجيب جبرائيل لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا رفع الحصانة البرلمانية عن الغول، والتحقيق معه بشأن علاقته بالمتهم الأول في الحادث، حمام الكموني، حيث تردد أن الغول تدخل لإطلاق سراحه من المعتقل قبل الحادث، كما أنه سبق للكموني المشاركة في الحملة الانتخابية للغول عام 2005».
وأضاف جبرائيل: «لا نستطيع اتهام الغول بأنه المحرض أو المدبر للحادث، ولكننا نطلب التحقيق لبيان صلته بالكموني أولا، وإذا ثبتت تلك الصلة، فسنطلب التحقق من علاقته بالحادث».
وأعلنت الشرطة المصرية أن الكموني، الذي يوصف بأنه «بلطجي معروف بسوابقه الإجرامية»، واثنين آخرين، أطلقوا النار على تجمعات للمسيحيين أمام مطرانية نجع حمادي عشية الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 16، بينهم مسلم واحد.
واعتقلت الشرطة المتهمين بعد يومين من حصارهم في وسط زراعات القصب بقنا، وأحالتهم إلى النيابة، التي باشرت التحقيق في القضية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة القضية.
وأضاف جبرائيل أن «الغول لم يزر المطرانية في نجع حمادي ليلة العيد للتهنئة كما يفعل كل نواب البرلمان في دوائرهم، ومعروف عنه أنه يتعامل بطريقة منفرة مع المسيحيين، كما أنه لم يزر المطرانية بعد الحادث لتقديم العزاء كما فعل كل المسؤولين في قنا»، موضحا أن الغول زار المطرانية بعد الحادث ببضعة أيام مع أحمد عز، القيادي البارز في الحزب الحاكم، الذي جاء من القاهرة لتقديم العزاء، ولم يتبادل أي حديث مع الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي حول الحادث. وقال جبرائيل: «البلاغ تضمن أيضا طلبا للتحقيق في تعذيب عدد من المعتقلين المسيحيين الذي اعتقلتهم الشرطة عقب أحداث الشغب الطائفية في مدينة نجع حمادي وقرية بهجورة القريبة إليها». وقال مصدر في وزارة الداخلية حول البلاغ: «لا تعليق لدي على هذا الأمر في الوقت الراهن».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالنائب الغول أكثر من مرة على هاتف منزله وهاتفه الجوال، إلا أنه لم يجب على أيهما. وعلى صعيد متصل، بعث الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثلاث رسائل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، للإحاطة بموقف المجلس من أحداث نجع حمادي الأخيرة، بالإضافة إلى نتائج بعثتي المجلس في ضوء تقرير هاتين البعثتين الحقوقيتين.
وطالب المجلس في الرسائل الثلاث بتطبيق القانون على الجناة من دون أي تمييز، ومساءلة المسؤولين مهما كانت مواقعهم إذا ثبت تقصيرهم.