بدأت الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني، أمس، اجتماعها في نيويورك، في وقت لم ترسل فيه الصين سوى موفد من الصف الثاني.
وبدأ الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا، وسط توقعات بأن لا يخرج بشيء جديد، بسبب خلافات ما زالت قائمة بين الدول الست نفسها. وما زالت الصين، متحفظة على فرض عقوبات جديدة على طهران. وسبق الاجتماع لقاء تمهيدي عقدته الدول الغربية الأربع، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. ولدى وصوله، قال ممثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي ريابوف للصحافيين «من المبكر جدا الإدلاء بتعليقات محددة». وأضاف أن «روسيا أيدت دائما (مبدأ) النهجين»، أي محاورة إيران وتهديدها بعقوبات. وبعيد ذلك، وصل ممثل الصين المستشار لدى البعثة الصينية في الأمم المتحدة كانغ يونغ الذي لم يدل بأي تصريح.
وتبحث الدول الست تطورات الملف النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران لحثها على قبول خطة التبادل النووي التي طرحتها وكالة الطاقة الذرية العام الماضي وما زالت طهران ترفضها. وتنص خطة التبادل النووي على إرسال إيران لغالبية مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب للخارج، مقابل حصولها على وقود نووي لمفاعلها للأبحاث في طهران من الدول الغربية. وصرح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة بأن الاجتماع لن يفضي إلى أي قرار استثنائي بعد أشهر من الجهود غير المجدية والعطل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي، أول من أمس، إن الاجتماع سيكون «مفيدا ومهما.. وإن كنت لا أتوقع أن يخرج بقرار محدد». وتصر واشنطن والأوروبيون على طلب فرض عقوبات دولية جديدة على طهران التي استهدفتها من قبل ثلاثة قرارات للأمم المتحدة للاشتباه بأنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني. من جهتها، تدعو الصين التي تقيم علاقات وثيقة مع إيران إلى مواصلة الحوار، وتدعمها إلى حد ما روسيا.
وكانت طهران بدت في الخريف وكأنها قبلت عرضا قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب جزء من اليورانيوم الإيراني في الخارج، ثم تراجعت. ومنذ ذلك الحين تواصل الدول الست رسميا اتباع سياسة «مسارين»؛ الحوار والتهديد بعقوبات. لكن واشنطن تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لتشجيع «المسار» الثاني وإعداد سلسلة من العقوبات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، إن اجتماع نيويورك يهدف إلى «تقييم وضع الملف النووي الإيراني وبحث النتائج التي ينبغي استخلاصها لتوجه من مسارين». وستستهدف هذه العقوبات، إذا فرضت، المصالح الاقتصادية للحرس الثوري (الجيش العقائدي للنظام الإسلامي). والهدف من ذلك هو تجنب تأثر الإيرانيين العاديين بهذه العقوبات قدر الإمكان وعدم إثارة غضب المعارضة التي يعلق عليها الغربيون آمالا كبيرة منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009. وتبدو هذه الجهود غير مجدية حاليا.
فقد كرر سفير الصين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن فرض عقوبات جديدة على إيران سابق لأوانه، معتبرا أنه ما زال هناك مجال للعمل الدبلوماسي لدفع الجمهورية الإسلامية إلى التعاون بشأن برنامجها النووي. وقررت بكين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير (كانون الثاني)، أن توفد دبلوماسيا من الصف الثاني إلى اجتماع أمس. أما ممثلو الدول الأخرى فهم المديرون السياسيين في وزارات خارجيتها أي دبلوماسيون على مستوى عال جدا. ورأت فرنسا أن المهم هو مشاركة الصين في الاجتماع مقللة من أهمية إرسالها ممثلا من الصف الثاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «بشأن تمثيل الصين، نعتبر أن الأساسي هو أنها تشارك في هذا الاجتماع، فحضورها ضروري لدفع هذا الملف وهو أمر لا بد منه». وذكر دبلوماسي من إحدى الدول الست لـ«رويترز» «لا أهمية كبيرة في عقد الاجتماع في ظل غياب الممثل الصيني لكننا سنعقده.. نريد أن نبعث برسالة إلى إيران مفادها أننا لا نغفل هذه القضية». وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني. وتقول إيران إن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط والغاز. وتعتقد الولايات المتحدة والوفود الأوروبية أن إيران كان لديها الوقت الكافي لترد على ما وصفوه بالعرض السخي لطهران لكن مبعوث الصين في الأمم المتحدة تشانغ يه سوي قال في الخامس من يناير (كانون الثاني) إنه ليس «الوقت الصحيح ولا اللحظة المناسبة للعقوبات لأن الجهود الدبلوماسية لا تزال جارية».
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن تستغرق عملية التفاوض على قرار جديد للعقوبات شهورا على الأرجح. وكان مسؤولون أميركيون غربيون آخرون ذكروا سرا أن روسيا «تؤيد» جولة جديدة من العقوبات لكن عددا من الدبلوماسيين الغربيين أبدوا شكهم في أن الروس سيؤيدون إجراءات مشددة ضد الإيرانيين. ومن أجل تأمين تأييد بكين وموسكو قال دبلوماسيون غربيون إنه من المحتمل أن يقبلوا بقرار أقل طموحا يضيف أسماء جديدة لأفراد وشركات إيرانية على قائمة الأمم المتحدة السوداء وأن يركزوا بعض الانتباه على الحرس الثوري الإيراني. وقالوا إن روسيا من المحتمل أن تؤيد مثل هذا القرار لكن لم يتضح إن كانت بكين ستقبله. وأيدت الصين وروسيا اللتان لهما علاقات تجارية مع طهران الجولات الثلاث السابقة من عقوبات الأمم المتحدة لكنهما ضغطتا بشدة لتخفيف الإجراءات قبل أن يصوت عليها مجلس الأمن.
من جهة ثانية قال قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، أمس، إن سلاح البحرية الإيراني استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأجهزة البحرية المتطورة. وأكد الأدميرال سياري أن إيران تقوم حاليا بإنتاج بوارج مجهزة بأنظمة صاروخية متطورة مثل أنظمة صواريخ «بيان» و«جوشن» و«درفش». وأضاف أن التطور الذي تشهده البحرية الإيرانية جاء بفضل العلماء والمهندسين والخبراء الأكفاء في هيئة التصنيع الحربي الإيرانية.