يلخص اتحاد الصناعات الفنلندي مهمته في «خلق أفضل بيئة للشركات» تكون أساسا تنافسيا، إيمانا منه بأن التنافسية هي أساس مجتمع الرفاهية في فنلندا. ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد يشجع اقتصاد السوق وروح المبادرة، وصيغا سليمة للأعمال وتدويل النشاط. ويمثل الاتحاد معظم القطاع الخاص في فنلندا والشركات على اختلاف أحجامها. ويضم 35 رابطة للشركات و16 ألف شركة نصيبها من إجمالي الإنتاج المحلي أكثر من 70 في المائة، ومن مجموع الصادرات أكثر من 95 في المائة.
«الشرق الأوسط» زارت مقر الاتحاد في هلسنكي، والتقت اثنين من كبار مسؤوليه: فيليب هامرو - دروتز، منسق الاتصالات في قسم الاتصالات والتخطيط الاستراتيجي، وسيمو كاريتي، كبير المستشارين في قسم السياسة التجارية والعلاقات الدولية. وتحدث الاثنان بإسهاب عن مهام الاتحاد ورؤيته لمستقبل الصناعة الفنلندية والمبادلات التجارية الخارجية مع العالم العربي بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص. وأكد الاثنان أن السعودية والإمارات هما أهم شريكين تجاريين لفنلندا في المنطقة، وعبرا عن أملهما في أن تتعزز العلاقات مستقبلا.
هامرو - دروتز استهل كلامه بتقديم نبذة عن مهمة الاتحاد، وقال «مجتمعنا قائم على التوافق، ومهمتنا هي تقديم النصيحة حول كيفية إتاحة الفرص للشركات لأن الشركات إذا كانت ناجحة فإن هذا النجاح سيعني مجتمعا أفضل وفرص عمل وضرائب». وعن العلاقة مع النقابات العمالية، قال هامرو - دروتز «المفاوضات شاقة، لكننا بدأنا عملية تغيير وتوصلنا إلى اتفاق معقد معها لأن لكل صناعة ظروفها الخاصة، والإصلاح يتواصل». وتطرق هامرو - دروتز إلى المنافسة، وقال «شركاتنا في تنافس بعضها مع بعض في فنلندا، وأوروبيا وعالميا، وعلينا أن نعزز التنافسية، وأن نتنافس مع بقية العالم على ضمان أكفأ الأيدي العاملة، وضمان أن العمالة الكفؤة تبقى مع شركاتنا». وتابع أن «مفاهيم التصدير والاستيراد القديمة اختفت وأصبح لزاما علينا إقناع الحكومة بأن تساعدنا على إقناع الشركات الأجنبية للقدوم إلى فنلندا واتخاذها مقرا لنشاطاتها».
وحول اهتمامات الاتحاد، أوضح هامرو - دروتز أن اتحاده «يركز على الطاقة وضمان رخصها وينصب اهتمامنا أيضا على الجوانب اللوجيستية وإقناع الحكومة بإصدار القوانين والأنظمة وبلورة سياسات تسهل هذه المهام». كما أبرز دور الاتحاد في تشجيع الأعمال الصغيرة وقال «نحن ندعمها ونفاتح السلطات المعنية بشأن بلورة أدوات تكفل لها النجاح سواء على صعيد التمويل أو صياغة برامج تعليمية، ولنا أيضا دور مؤثر في صياغة السياسة التعليمية».
بدوره، أوضح كاريتي أن الاقتصاد الفنلندي شهد منذ نهاية عام 2008 انكماشا حادا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال «إن تأثير الأزمة على فنلندا كان أقوى نظرا لأن السلع الاستثمارية كان لها وحتى نهاية 2008 نصيب الأسد من صادراتنا». وأضاف «تراجع الاستثمار في الأسواق الناشئة مما أثر على الصادرات، وخلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2009 تراجعت الصادرات بنسبة الثلث، ونتوقع انخفاضا بنسبة 25 في المائة هذا العام». وتابع «لا نرى قوة دفع لصادراتنا لجملة من الأسباب، منها تقلبات أسعار العملات وتراجع الطلب في قطاعي الاتصالات والآلات». وقال «الحكومة تبنت إجراءات محفزة وزادت مديونيتها، لكننا رغم كل ما سبق في حال أفضل من غيرنا من الاقتصادات المنافسة لنا. الوضع مستقر الآن، لكننا ما زلنا في وضع سلبي وأصبحنا اقتصاد خدمات».
ثم تطرق كاريتي إلى التجارة الخارجية، وقال إن الصادرات في عام 2008 بلغت 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي «لكن هذه النسبة تراجعت». وعن أكبر الشركاء التجاريين لفنلندا، قال كاريتي «60 في المائة من صادراتنا موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخارج الاتحاد فإن روسيا أكبر شريك تجاري لنا. الولايات المتحدة سوق مهمة أيضا لصادراتنا وكذلك الصين ودول آسيا».
أما بالنسبة لدول الخليج العربي، فقد أوضح كاريتي أن قيمة الصادرات الفنلندية إليها تراوحت عام 2008 ما بين مليارين إلى 4 مليارات يورو، أي 5 في المائة من الإجمالي، وأن قيمة ما ذهب منها إلى السعودية كان 618 مليون يورو. لكن كاريتي استدرك قائلا «نظرا لأن الشركات الفنلندية دولية النشاط فإن الأرقام هذه لا تقدم صورة دقيقة، فمثلا هواتف (نوكيا) الجوالة تأتي للسعودية من دول أخرى مثل الهند والشيء نفسه ينطبق على المنتجات الأخرى». وأشار كاريتي إلى أن الصادرات إلى السعودية تراجعت في الفترة يناير - أكتوبر 2009 بنسبة 64 في المائة. وعن الأسباب، قال «هذا الانخفاض فاجأنا لأن مستوى الطلب لم يتغير»، مضيفا «ربما السبب داخلي، أو أن السلع جاءت من دول أخرى». وحدد كاريتي أهم الصادرات بالآلات وأجهزة الاتصال والورق.
ويعتقد كاريتي أن المجالات الواعدة في مجال التصدير «تتمثل في التقنيات النظيفة التي تعني خدمات ومنتجات صديقة للبيئة، والاستخدام الكفؤ للطاقة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، وأجهزة القياس الصناعية والمناخية، ومشروعات البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى أجهزة الاتصالات». وأضاف «إذا كانت هناك شركات سعودية مهتمة بهذه المجالات فإنها ستجد ضالتها في فنلندا».