أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية عن استغرابه إزاء الضجة التي أثارتها وزارة الخارجية القطرية، تعليقا على تصريح منسوب لأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، بشأن الموقف من طلب خطاب ضمانات أميركي حول العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتبرت الخارجية المصرية أن قطر تشن «حملة إعلامية» غير مبررة على القاهرة.. فيما قال السفير هشام يوسف، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، «إن النشر الإعلامي غير الدقيق هو سبب الأزمة».
وأوضح المصدر المسؤول بوزارة الخارجية المصرية «أن المبعث الأساسي للاستغراب المصري هو أن المسلك القطري إزاء تصريحات منسوبة لوزير الخارجية لم يأتِ، كما تقضي الأعراف الدبلوماسية، من خلال محاولة استيضاح الموقف أولا عن طريق أي من السفيرين المعتمدين في العاصمتين، ثم تدبر الموقف إذا ما كان يحتاج إلى إجراءات إضافية أو حملة إعلامية ودبلوماسية»، مشيرا إلى أنه كان سيسعد الجانب المصري توضيح الأمر للمسؤولين القطريين إذا ما طلبوا ذلك من دون افتعال ضجيج إعلامي لا مبرر له، بل يتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل العربي والعلاقات العربية.
وأوضح المصدر المصري، أن حقيقة الأمر تتمثل في أن فكرة طلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب الأميركي بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تم بالفعل في اجتماع عقد، بمبادرة مصرية، يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك، ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وأمين عام جامعة الدول العربية مع المبعوث الأميركي ميتشل، في مقر إقامة الأمير سعود الفيصل، وأن الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي لأعضاء لجنة المتابعة العربية الذي عقد يوم 26 سبتمبر تطرق إلى هذا الموضوع، بناء على ما تم خلال الاجتماع مع السيد ميتشل، وأن الطرف القطري، باعتباره يترأس القمة العربية، أبدى رغبة واستعدادا لنقل هذا الموضوع إلى الإدارة الأميركية.
وقال المصدر، إن الأمانة العامة للجامعة العربية وزعت على الدول الأعضاء بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صورة من مذكرة، ليست رسالة أو خطابا، موجهة من السفارة القطرية في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر إلى وزارة الخارجية الأميركية تبلغ فيها الجانب الأميركي، بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعا تشاوريا، وأنه تم الاتفاق فيه على تأجيل اجتماع رسمي للجنة كان مقررا في 8 أكتوبر، بُغية إفساح المجال أمام لقاءات الجانب الأميركي مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك إبلاغ الجانب الأميركي بـ«.. الحصول على رسالة من الجانب الأميركي على ضوء المحادثات التي تمت بين وزير خارجية السعودية والمبعوث الأميركي في اجتماعهما الذي عقد مؤخرا».
من جانبه أكد هشام يوسف، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أحد أسباب ما أثير من جدل بين مصر وقطر، هو النقل غير الدقيق من بعض وسائل الإعلام للتصريحات التي أدلى بها كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جبر آل ثاني في واشنطن، حيث فهم البعض بطريق الخطأ أن المطروح هو تقديم خطاب ضمانات من الجامعة العربية إلى واشنطن، بينما هذا غير صحيح، ولم يرد في تلك التصريحات، فالموضوع له أبعاد مختلفة ومتعددة، ويرتبط بالمناقشات التي دارت على مدى الشهور القليلة الماضية، حول سبل تحقيق تقدم على مسار القضية الفلسطينية، خاصة بعد تراجع الموقف الأميركي فيما يتعلق بطلب الوقف الكامل للمستوطنات.
وأوضح يوسف، أن الحديث دار مؤخرا حول الكثير من المسائل، من بينها موضوع الضمانات، فخلال انعقاد لجنة مبادرة السلام العربية في نيويورك في نهاية سبتمبر الماضي، وفي ضوء مشاورات كانت قد أجريت من جانب وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام للجامعة العربية والمبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل، اتفق على أهمية قيام الولايات المتحدة الأميركية بإعطاء ضمانات للجانب العربي كأحد المتطلبات التي يمكن أن تسهل استئناف عملية السلام، واتفق على قيام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بإبلاغ الإدارة الأميركية بذلك، وهو ما تم بالفعل، وأبلغت الأمانة العامة أعضاء لجنة المبادرة بما قامت به قطر في هذا المجال.
وأضاف يوسف أن الجانب القطري أبلغ الإدارة الأميركية بأهمية الحصول على خطاب يوضح الموقف الأميركي، وبما يزيل أي غموض حول سبل تحقيق السلام، ولكن لم يذكر أحد في أي وقت من الأوقات أن الحصول على ضمانات أميركية سيسمح باستئناف المفاوضات.