دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف المساعدات العسكرية المتجهة للحكومة الصومالية إلى حين وجود ضمانات كافية لمنع استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لها عن الوضع في الصومال إلى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن شحنات السلاح الأميركية إلى الحكومة الصومالية التي يمكن أن تستخدم في الهجمات العشوائية التي تشنها قوات الحكومة الصومالية، أو وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة المعارضة، التي ترتكب هي الأخرى انتهاكات كبيرة وواسعة النطاق.
وقال ميشيل كاغاري، نائب مدير منظمة العفو الدولية في أفريقيا إنه «حان الوقت لأن تطبق الجهات المانحة ضوابط أكثر صرامة في دعمها للحكومة الصومالية». وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية برامج تدريب الجيش والشرطة الصوماليين، على الرغم من عدم وجود إجراءات رقابة كافية. في إشارة إلى التأكد من هوية وولاءات المنخرطين في هذه الأجهزة.
وكانت الإدارة الأميركية قد زودت الحكومة الصومالية بشحنات من الأسلحة والذخيرة تقدر قيمتها بـ10 ملايين دولار بداية العام الماضي لتعزيز قدراتها العسكرية أمام الهجمات الشرسة من المسلحين الإسلاميين المعارضين، وشملت هذه الشحنة بنادق آلية ومدافع هاون وذخيرة ومبالغ نقدية لشراء مزيد من الأسلحة. وتحظى الحكومة الصومالية بدعم عسكري محدود من المجتمع الدولي لمواجهة المسلحين المتمردين، ويتضمن هذا الدعم تدريب نحو 20 ألفا من عناصر الجيش والشرطة لصالح الحكومة لتكون قادرة على السيطرة على العاصمة مقديشو والمدن الرئيسة في البلاد. ويتم تدريب هذه القوات في دول منها إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا، فيما يساهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا في دعم برامج تدريب أجهزة الأمن التابعة للحكومة الصومالية.
وتطالب منظمة العفو الدولية جميع الدول التي تقدم أو تمول برامج لتدريب الجيش والشرطة، الحكومة الصومالية بتوفير التدريب في القانون الإنساني الدولي، وعلى إدارة الأسلحة وأيضا التركيز على وضع إجراءات المراقبة لقوات الحكومة الانتقالية. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على توريد السلاح إلى الصومال عام 1992 لكن تم تخفيف هذا الحظر وسمح برفعه بشكل جزئي لتمكين قوات الاتحاد الأفريقي من نقل معدات عسكرية إلى الصومال في إطار مهمة حفظ السلام المعروفة بالـ«أميصوم» وكذلك بهدف تسليح الجيش والشرطة الصوماليين؛ الأمر الذي أثار غضب الفصائل المعارضة في حينه. على صعيد آخر كشف معلم حاشي فارح القيادي البارز في الحزب الإسلامي الصومالي، عن وجود مقاتلين جواسيس في صفوف الفصائل الإسلامية المعارضة يتخفون تحت عباءة المجاهدين، وقال القيادي الذي يتولى منصب مسؤول شؤون العاصمة في الحزب الإسلامي إن «هؤلاء يقاتلون في صفوف المجاهدين، لكنهم جواسيس يعملون لحساب دول غربية ولصالح الـ(FBI) الأميركية»، وذكر معلم حاشي في مؤتمر صحافي عقده في مقديشو أن بعض الشبان الصوماليين الذين يحملون الجنسية الأميركية الذين عادوا من المهجر بهدف المشاركة في الجهاد في الصومال ومقاتلين آخرين في صفوف المجاهدين يعملون لصالح الاستخبارات الأميركية لتسريب معلومات عن أماكن وجود قادة الفصائل المعارضة. وقال: «علمنا بوجود جواسيس في صفوف المجاهدين. كنا نتابع هذا الأمر، ونحن الآن بصدد التحقق منه».
ولم يحدد مسؤول الحزب الإسلامي الفصيل الذي يقاتل فيه من وصفهم بـ«المقاتلين الجواسيس». وهذه أول مرة يعلن فيها قيادي إسلامي عن انخراط من يعتقد أنهم يعملون لصالح استخبارات أجنبية في صفوف الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة الصومالية. وكان عشرات من الشبان الصوماليين الذين يحملون جنسيات أميركية وأوروبية قد انضموا إلى الفصائل الإسلامية المسلحة في الصومال لمقاتلة القوات الإثيوبية وقوات الاتحاد الأفريقي وقتل عدد من هؤلاء الشبان في الحرب، كما اتهمت الحكومة الصومالية حركة الشباب المجاهدين بإيواء مئات من المقاتلين الأجانب في صفوفها. في هذه الأثناء، هدد مقاتلون إسلاميون صوماليون يعتقد أنهم من حركة الشباب المجاهدين بشن هجوم على العاصمة الكينية نيروبي، للرد على حملة مطاردة تقوم بها الشرطة الكينية ضد مهاجرين صوماليين في بلادها. جاء في هذا التهديد، الذي أطلقه المسلحون الإسلاميون في الصومال عبر شريط صوتي تم بثه على مواقع في الإنترنت أمس مدته 6 دقائق تصاحبه أناشيد حماسية تتخللها خطابات وأصوات إطلاق النار من أسلحة رشاشة: «لقد وصلنا إلى الحدود، وسندخل إلى كينيا، وسنصل إلى نيروبي إن شاء الله». وتقول الأنشودة: «عند دخولنا إلى كينيا سنقاتل وسنقتل.. ولدينا ما يكفي من الأسلحة. إن جيش الإيمان على الطريق، يتقدم على مهل إن شاء الله سيصل قريبا». ويشيد الشريط بأمير حركة الشباب المجاهدين الشيخ مختار أبو الزبير، قائلا: «يا أبا الزبير دعونا نمضي قدما. إننا نتحرك ولن نتراجع حتى ندخل إلى قلب روما فإن الله معنا. نحن نحبك يا أميرنا أبا الزبير حفظك الله».
ولم تعلق حركة الشباب نفيا أو إثباتا على هذا الشريط، وسبق أن هددت الحركة التي تسيطر على معظم مناطق وسط وجنوب الصومال بما فيها المناطق الحدودية بين الصومال وكينيا، بغزو كينيا بسبب دعمهما للحكومة الانتقالية. وتحشد كينيا حاليا مئات من قواتها وشرطة مكافحة الإرهاب على الشريط الحدودي مع الصومال.