بينما أرجأ الدكتور محمد بديع، المرشد العام الجديد لجماعة الإخوان المسلمين تسمية نوابه، بعد مشاورات أجراها، أول مع أمس، مع مكتب الإرشاد، اختارت الجماعة الليلة قبل الماضية الدكتور محمود حسين، بدلا من الدكتور محمود عزت في منصب الأمين العام للجماعة، الذي وصف بالمسؤول عن ترتيب البيت الإخواني من الداخل خلال الفترة الماضية. وقالت مصادر بمكتب إرشاد الجماعة إن هذا الإجراء «يأتي في إطار سياسة الجماعة بضخ دماء جديدة».
وأكدت المصادر أن بديع استقبل الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور جمال حشمت، وهما من المحسوبين على الجناح الإصلاحي داخل الجماعة، ومن أبرز القيادات التي اعترضت على إجراء الانتخابات الأخيرة لكل من مكتب الإرشاد والمرشد العام، وهو ما اعتبرته المصادر «بادرة خير». وأضافت أن «الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي خرج من تشكيل مكتب الإرشاد إثر الأزمة الأخيرة، اتصل بالمرشد العام الجديد قبيل سفره إلى سنغافورة وبعد عودته من بيروت مهنئا»، في إشارة إلى «قرب إزالة غيوم الخلافات بين قيادات بالجماعة».
ويعتبر أمين الجماعة السابق، من الصقور داخل الجماعة، التي يتعامل معها النظام المصري باعتبارها «جماعة محظورة». ويرى المحللون أن عزت هو العقل المدبر للأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها الجماعة.
من جهته قال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، إن «المرشد السابق، مهدي عاكف، أرسى قاعدة بالغة الأهمية والدلالة، وأن المرشد الجديد مصمم على أن يستمر على هذا النهج»، مشيرا إلى أن «لكل أخ بالجماعة دورا»، وقال إن «الدكتور محمود عزت لن يتوقف عن أداء دوره داخل صفوف الإخوان، ولا يجب أن يخاف الناس من الجديد»، معتبرا أن من المبكر، والسابق لأوانه، الحديث عن تسمية نواب للمرشد.
واعتبر الدكتور محمد حبيب، المستقيل من مناصبه بالجماعة اعتراضا على إجراء انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام، إن تنصيب حسين أمينا عاما للإخوان، يأتي في إطار فك الاشتباك بين مؤسسات الجماعة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الإخوان أعادوا تقييم الأمور وأدركوا أن تضخم دور الأمانة العامة أخل بدور المكاتب والشعب والأقسام، وأفقدها قدرتها على الإبداع والابتكار، فضلا عن أن الأمانة لم تكن موفقة خلال الفترة الماضية»، وذلك في انتقاد ضمني لمحمود عزت، مشيرا إلى أن المذكرة التي قدمها المستشار فتحي لاشين للمرشد السابق بشأن الانتخابات قد «لمست هذا الخلل».
ورأى حبيب أن المرشد الجديد لم يضف استراتيجيات جديدة، وقال: «ما يحدث هو نتاج تفكير جماعي وعمل طويل من خلال مكتب الإرشاد»، إلا أنه انتقد تغييب دور مجلس شورى الجماعة، وأوضح قائلا: «تم تغييب دور مجلس الشورى طويلا خلال الفترة من 1995 وحتى 2010، وعلى الجماعة أن تعيد له دوره في التشريع والرقابة واعتماد السياسات، ومناقشة الخطة واعتمادها، فالمجلس هو السلطة العليا داخل الجماعة».
وأكد حبيب أنه لا يزال فردا في الجماعة حتى الآن وعضوا بمجلس الشورى العام في مصر، إلا أنه شدد على رفضه المشاركة في اجتماع مجلس الشورى العام إذا دعا المرشد لانعقاده بسبب رفضه القيام بأي دور داخل الجماعة في الوقت الراهن وقال «أنا غير راض عن كل ما جرى». وأضاف: «خلافي كان مع المرشد السابق.. فليس من المعقول أن يحتاج الشخص 3 سنوات ليصبح عضوا عاملا بالجماعة بينما تجرى انتخابات مكتب الإرشاد في ثلاث دقائق.. عاكف كان يرغب في القيام بكل شيء قبل أن يمضي وضرب بكلامي عرض الحائط».
وكشف حبيب عن وجود وساطة من قبل بعض أعضاء مكتب الإرشاد لاحتواء الأزمة التي تفجرت أخيرا وقدم على أثرها استقالته، لكنه أكد رفضه لأي تعاون معهم قائلا: «لن أدخل مكتب الإرشاد بأي صيغة من الصيغ.. عليهم ألا يشغلوا بالهم بي وينسوني». وأضاف «يجب احترام النظم واللوائح لحين تغييرها والتزام المؤسسية إذا جاءت عن طريق إجراءات صحيحة، واحترام الأخوة، والأخلاق الإيمانية، وكذلك احترام الرموز التي كان لها دورها وكيانها داخل الجماعة».
إلى ذلك هنأ رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، في قطاع غزة، أمس، محمد بديع المرشد العام الجديد. وذكر بيان أن هنية هاتف بديع متمنيا له التوفيق و«استمرار مسيرة جماعة الإخوان في دعم قضية الشعب الفلسطيني ودعم غزة المحاصرة». وتمنى هنية «أن يكون لجماعة الإخوان دور في حماية العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري».
وهاتف هنية أيضا محمد مهدي عاكف المرشد السابق، معبرا له عن شكره العميق «لمواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة المحاصر».