علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان أن برهم صالح وقع على مشروع قانون الموازنة الخاصة بالإقليم، وأن القانون سيحول إلى البرلمان الكردستاني ويتوقع أن يقطع البرلمان عطلته الشتوية الحالية لعقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار قانون الميزانية العامة للإقليم لسنة 2010.
وبحسب السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة توانا أحمد «فإن ميزانية الحكومة ستكون شفافة وواضحة بعد نشر مضامينها في وسائل الإعلام، وستكون هناك كشوفات خاضعة للتدقيق والمحاسبة المالية فيما يتعلق بالمصاريف، خصوصا بعد توحيد دائرتي الرقابة المالية في الإقليم». وأشار أحمد إلى أن «هناك تخصيصات لتشكيل أربعة ألوية عسكرية تكون تحت إمرة حكومة الإقليم عبر وزارة البيشمركة، وهذه القوات تشكل جيشا خاصا بالحكومة وتنتشر قرب المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى والموصل وغيرها، وهي غير قوات حرس الإقليم والبيشمركة التابعة للحزبين الرئيسيين في كردستان».
وقال أحمد «إن أهمية الميزانية الحالية تكمن في إنها، ميزانية موحدة لجميع محافظات الإقليم، وستكون عملية المراقبة المالية موحدة بعد أن كانت هناك دائرتان للرقابة المالية في الحكومة السابقة».
وحول ميزانية الأحزاب قال «إنها المرة الأولى التي تندرج فيها ميزانية دعم الأحزاب في قانون الميزانية العامة، وبذلك ستكون هناك شفافية كاملة في هذا المجال، وكخطوة أولية تم تخصيص ميزانية تقديرية مؤقتة لتلك الأحزاب تصرف على شكل سلف مالية لحين المصادقة على الميزانية العامة، وستكون ميزانية الأحزاب خاضعة للرقابة والمحاسبة المالية من قبل الحكومة الإقليمية». ويأخذ كثير من الأحزاب الكردستانية على الحكومة الإقليمية تباين نسب التخصيصات المالية لدعم الأحزاب، ففي الوقت الذي تشير فيه مصادر إعلامية تابعة للمعارضة الكردية في الإقليم إلى استئثار الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، بالجزء الأكبر من تلك التخصيصات، يقول السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة في تصريحه «إن ميزانية الأحزاب أدرجت ضمن قانون الموازنة وهذا بحد ذاته يعطي شفافية لها، والقانون الذي سيناقشه البرلمان في غضون الأيام القادمة هو الذي يحدد النسب الموزعة على الأحزاب وكل حسب وزنه وثقله الشعبي». يذكر أن ميزانية الإقليم للسنة الحالية 2010 تبلغ ما يقرب من 9 مليارات دولار، خصص الجزء الأكبر منها لمشاريع الاستثمار وإحياء البنية التحتية لكردستان.
إلى ذلك، وفي تصريح رسمي صدر عن مكتبه الإعلامي، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ثقته بإدارة برهم صالح للحكومة، مشيرا إلى أنه يمثل الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني). وأشار تصريح صادر عن مكتب الإعلام المركزي للحزب في تعقيب حول مقال نشرته «الشرق الأوسط» لسامي شورش وزير الثقافة الأسبق في حكومة الإقليم السابقة بعنوان «المشهد السياسي الكردستاني مرشح لصراعات خطرة» إلى أن مقال شورش «يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يعكس مطلقا موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن شورش شخصية مستقلة ولا يجوز اعتبار آرائه وأفكاره كموقف للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعتبر برهم صالح رئيس حكومة الإقليم ممثلا عنه وعن الاتحاد الوطني الكردستاني الحليف، وأن الحزب الديمقراطي يدعم رئاسته للحكومة الإقليمية». وانتهى المكتب الإعلامي للحزب في تصريحه إلى وصف هذه المقالات بأنها لا تخدم الوضع الحالي في كردستان.