دعت الحكومة العراقية، أمس، المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، الذين تم حظر مشاركتهم بدعوى الارتباط بحزب البعث المنحل، إلى إعلان براءتهم من الحزب، مؤكدة أن القضية «عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية»، نافية بذلك تأكيداتها السابقة أنه لا علاقة للكتل السياسية بهذه القضية لأن إبعاد المرشحين يخضع لهيئة المساءلة والعدالة، وأن الهيئة «مستقلة» ولا تأثير للحكومة على قراراتها.
وجاءت التصريحات الحكومية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني أنه «لا يعارض» مشاركة بعض أعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل إنه «يؤيد» ذلك.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت عن شمول 511 من المرشحين للانتخابات بقانون اجتثاث البعث، وبالتالي حظر مشاركتهم في الانتخابات، ومن بين أبرز الأسماء التي تم شمولها السياسي السني البارز صالح المطلك، ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي. وقال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي»، موضحا أن «هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع العراقي، وأن مسألة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة، وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية».
وكانت واشنطن قد حثت في وقت سابق على عدم «إقصاء» مرشحين من العملية الانتخابية، مؤكدة أن الانتخابات يجب أن تشمل الجميع.
وجدد الدباغ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» دعوة الحكومة العراقية للبعثيين إعلان براءتهم من الحزب البعث، وقال إن «على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي».
غير أنه نفى أن طلب إعلان البراءة يعتبر تراجعا لصالح حلحلة الأزمة السياسية القائمة الآن، وقال الدباغ إن «موضوع طلب براءة البعثيين من حزب البعث المنحل وإدانتهم له جاء من أجل اندماجهم في الحياة الطبيعية وليس في السلطة التشريعية المحكومة بالقوانين»، مشددا «ليس المعنى من طلب البراءة أنه عفا الله عما سلف، وأن عليهم المشاركة في السلطة التشريعية التي تعد سلطة خطرة».
وأضاف الدباغ أن «الذي يريد الانضمام إلى السلطة التشريعية يجب أن يكون منسجما مع النظام السياسي الجديد في العراق، أما أن يكون هناك أشخاص يشعرون بالولاء للنظام السابق فإنه أمر لا نستطيع منعهم إياه، ولكن من حق العراق الجديد وشعبه أن يكون هناك عقد من الزمن خال من أشخاص يعلنون الولاء لنظام سياسي عانى منه الجميع، وهو أمر حصل في إيطاليا وألمانيا تجاه الحزب النازي الذي كان يحكم هاتين الدولتين خلال القرن السابق».
إلى ذلك، قال فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، إن أسماء مرشحين آخرين ستضاف إلى قائمة المحظورين من المشاركة في الانتخابات.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الحيدري أنه من المتوقع أن تعلن الأسماء الجديدة اليوم. وأوضح أن الأسماء الجديدة ستضم عسكريين يحملون وثائق مزورة أو أشخاصا لديهم سجل إجرامي. ونفى الحيدري أن تكون القائمة الأولى التي تضم أكثر من 500 اسم تشمل مرشحين من الطائفة السنية فقط، مؤكدا أنها تضم شيعة أيضا، بل إن أعداد المشمولين بالحظر من الطائفتين تكاد تكون متساوية.