فيما يبدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية في العراق المزمع إجراؤها في السابع من مارس (آذار) المقبل، شهدت الساحة السياسية العراقية أزمة جديدة إثر قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة مرشحين للانتخابات بدعوى ارتباطات بحزب البعث المنحل. ففيما ترى قوى شيعية أن القرار «شرعي» وفقا للدستور الذي حظر مشاركة الحزب في الحياة السياسية، ترى القوى السنية أن حظر المشاركة يعد إقصاء للعرب السنة. لكن قوى كردية دعت إلى «التفريق» بين البعثي الذي عارض النظام العراقي السابق، و«البعثيين الصدّاميين». وقال علي الأديب، القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، أبرز الأحزاب الشيعية في العراق، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن «الدستور هو الحكم في موضوع إجراءات المساءلة والعدالة الأخيرة».
وحول تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني الأخيرة بأنه مع عودة «البعثيين غير الصداميين»، قال الأديب لـ«الشرق الأوسط» إنه «لدينا دستور ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى تجاوزه» مضيفا: «لقد أقسمنا جميعا على الالتزام بالدستور، سيما أن نظامنا دستوري برلماني، وعليه فالقانون سيأخذ مجراه دون تسييس القضية أو تخطي القانون».
وتساءل الأديب: «ما فائدة وجود البعثيين في العملية السياسية وهم بالأصل غير مقتنعين بها؟ إن البعث كان سببا لكوارث كثيرة في العراق وبالتالي فإن الذين ينتمون إليه يعيشون في واد يناقض الواقع الآن في البلاد، إن البعثيين يؤمنون إما بالديمقراطية وإما بالتسلل إليها». وشدد الأديب: «هناك شخصيات وجهات مشاركة في العملية السياسية تريد عود البعث إلى البلاد، من خلال ما تتلقاه من دعم من بعض العواصم التي باتت تؤثر حتى على التحركات الدولية الجارية الآن»، لافتا إلى «وجود الكثير من مذكرات إلقاء القبض ضد عدد من الشخصيات، بعضها فُعّل وأخرى تركتها هيئة الرئاسة دون تفعيل».
واعتبر الأديب تصريحات طالباني «رأيا شخصيا لا رأيا قانونيا ولا دستوريا»، وأكد أن «هيئة المساءلة والعدالة هيئة مستقلة لا ترتبط بأي جهة وأراد بها أن تكون هكذا ورصدت لها ميزانية حتى لا تمارس عليها ضغوطا وأن تكون قراراتها محايدة».
من جانبه، قال فؤاد معصوم، النائب عن التحالف الكردستاني، إن بين البعثي السابق وأولئك الذين لا يزالون ينتمون إلى حزب البعث المنحل فرقا. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة إلى الذين كانوا ينتمون إلى حزب البعث فلا غبار عليهم، لا يحاكمون ولا يُعتبرون منهم، أما الذين كانوا جزءا من الأجهزة القمعية للنظام السابق سيما مَن يحمل درجة عضو فرقة في الحزب فما فوق، لا يجوز أن يكونوا ضمن العملية السياسية».
وأوضح معصوم أن «بين البعثي السابق غير المتهم بجريمة ضد العراقيين، ومن يعتقد أنه لا يزال ينتمي إلى البعث، نوعا من الخلط»، مؤكدا: «عند صياغة الدستور كانت هناك مشكلة تتلخص في: هل مطلق البعثيين يجب أن يطردوا؟ فإن هناك بعثيين شاركوا مع قوى المعارضة ضد النظام السابق وكان منهم ضحايا جراء ممارسات ذلك النظام».
وكان رأي القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، مماثلا لرأي كتلة التحالف الكردستاني في أنها ضد عودة «المجرمين»، لكنها مع عودة الأشخاص غير الملوثة أيديهم بدماء الشعب العراقي.
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن شمول أعضاء في كتلة العراقية باجتثاث البعث ومن أبرزهم السياسي السني البارز صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني. وتضم «العراقية» شخصيات علمانية شيعية وسنية كما تضم بعثيين سابقين.
وقالت ميسون الدملوجي النائبة عن القائمة العراقية والمتحدثة باسم كتلة العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد عودة أي مجرم، لكن إذا وُجد بعثي لم تتلطخ يده بدماء العراقيين فما المانع من مشاركته في العملية السياسية؟»، وأكدت: «نريد مشاركة جامعة للانتخابات، سيما أن الوطن يتسع للجميع إلا من تلطخت يده بدماء العراقيين وأسهم في تفكيك البلاد».
ودعت الدملوجي إلى استخدام «الحكمة» في هذا الملف، وقالت إنه «ليس من المعقول إقصاء شرائح من المجتمع العراقي، يجب علينا أخذ جانب اللين وأن تأخذ الحكمة مسارها في العملية السياسية، لا أخذ طريق الانتقام».
وشككت الدملوجي في شرعية هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار أنه «لم يتم التصويت عليها داخل البرلمان حتى الآن». وقالت إن «رئيس الهيئة (السياسي البارز أحمد الجلبي) ومديرها التنفيذي (علي اللامي) مرشحان لقوائم انتخابية، وبالتالي لا عدالة في قراراتها».