مع مرور سنة، أمس، على وعد الرئيس باراك أوباما بإغلاق سجن القاعدة العسكرية في غوانتانامو في كوبا، يظل فيه مائتا معتقل تقريبا، وسط أخبار بأن خمسين منهم سيظلون معتقلين إلى ما لانهاية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية من غوانتانامو أن النشاط لا يزال مستمرا داخل السجن، حيث يوجد «أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون».
ونقلت على لسان مسؤول هناك بأن يوم أمس كان يوما عاديا لأنه، رغم وعد أوباما، لم يصدر قرار الإغلاق. وقالت الوكالة إن قرابة ستمائة معتقل أطلق سراحهم، ونقلوا إلى قرابة أربعين دولة، منها دول عربية وإسلامية، ومنها غير ذلك. وأن خمسين من هؤلاء أطلق سراحهم بعد أن صار أوباما رئيسا. وأول من أمس أعلنت وزارة العدل الأميركية ترحيل جزائريين من المعتقل إلى سجن في الجزائر، وهما: حسن زميري، وعادل هادي. وبهذا وصل عدد المعتقلين الجزائريين الذين أرسلوا إلى الجزائر إلى عشرة.
من جهتها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية «لم تتمكن الإدارة الأميركية من الالتزام بالوعد (وعد إغلاق السجن) بسبب تحفظات داخلية على نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية، وبسبب تحفظات من دول رفضت استقبال معتقلين على أراضيها». في الوقت نفسه، يدور نقاش في الكونغرس عن مستقبل المعتقلين الباقين. وأول من أمس، قدم قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس مشروع قرار للتمهل في إطلاق سراح معتقلين وإرسالهم إلى دول مثل اليمن، وذلك بسبب أصداء محاولة النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب تفجير طائرة أميركية يوم عيد الكريسماس الماضي، وكان تدرب في اليمن. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إن وزارة العدل قررت عدم إطلاق سراح خمسين من المائتي معتقل الباقين «إلى ما لانهاية، ودون محاكمة، حسب قانون الحروب». وقالت الصحيفة «تصير هذه أول مرة تعلن فيها إدارة أوباما من هو المعتقل الخطر الذي لا يجب إطلاق سراحه، وفي الوقت نفسه، لا تمكن محاكمته لأن ذلك ربما سيكشف أسرارا خاصة بالأمن الوطني، وربما يعطي المعتقل فرصة ليشتكي من أنه عذب خلال التحقيق معه». وقال مسؤول في لجنة وزارة العدل لتصنيف المعتقلين «نحن نظرنا في كل حالة، واحدة بعد الأخرى. كل قرار سياسي يواجه الأمر الواقع. هذا شيء مؤلم». وحسب قرار اللجنة فإنه سيحاكم 25 متهما في محاكم عسكرية ومدنية، ويطلق سراح 110 الآن أو في وقت لاحق، ويعتقل 50 إلى ما لانهاية. ومن بين 110 معتقلين سيطلق سراحهم، يوجد 30 يمنيا لن يطلق سراحهم الآن، ولكن في وقت لاحق، اعتمادا على تطور الأوضاع في اليمن، وعلى قدرة الحكومة هناك على هزيمة الإرهابيين. وأيضا، يوجد 30 يمنيا سيطلق سراحهم الآن، وسيرسلون إلى اليمن أو غيرها.
وانتقدت القرار منظمات حقوق الإنسان الأميركية. وقال أنتوني روميرو، رئيس الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية «يو سي إل يو»: «لا يوجد قانون في الولايات المتحدة يسمح باعتقال شخص إلى ما لا نهاية دون محاكمة أو اتهام».
وفي مايو (أيار) الماضي، كان الرئيس أوباما أعلن أن الاعتقال المستمر «لا يمكن الاستمرار فيه». وأضاف «يجب أن نضع خطة لإعادة النظر في هذا الوضع. يجب أن تكون هناك أسباب كافية لأي اعتقال طويل المدى». ونقلت «واشنطن بوست» أن مسؤولين أوروبيين نقلوا إلى مسؤولين أميركيين أنهم كانوا يودون لو أغلق سجن غوانتانامو نهائيا. وكحل وسط، اقترح هؤلاء تأسيس مراكز في دول مثل اليمن وأفغانستان لتأهيل المعتقلين وإعادتهم إلى «الحياة الطبيعية». وأن ذلك سيكون خطوة مرحلية قبل إعادة كل معتقل إلى وطنه. ويتوقع أن يثير المسؤولون الأوروبيون الموضوع الأسبوع المقبل في لندن، حيث سيعقد مؤتمر لبحث مشكلة الإرهاب في اليمن وأفغانستان.