حسم سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب، الجدل الدائر منذ أيام حول «دستورية» جمعه بين الترشيح لمنصب رئيس لحكومة جنوب السودان في الانتخابات المقبلة، والاستمرار في منصبه قائدا للحركة الشعبية، وشدد على استمراره في المنصب.
وقال كير: «القائد العام للجيش الشعبي ليس حكرا على العسكريين». وحتى أمس لم تتلق مفوضية الانتخابات في الجنوب أي طلب آخر للترشح لمنصب رئيس الجنوب سوى الطلب المقدم من سلفا كير للمنصب.
وكان مسؤولون في مفوضية الانتخابات، قالوا: إن ترشيح سلفا كير رئيسا لحكومة الجنوب تتطلب تنحيه من منصب القائد العام للجيش الشعبي «الجناح العسكري للحركة الشعبية».
وحسب مسؤولين في مفوضية الانتخابات في الجنوب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن عددا من الذين يرغبون في الترشح للمستويات الانتخابية المختلفة في الجنوب يواجهون صعوبات بالغة في الإيفاء بشروط الترشيح.
ويذكر أن قانون الانتخابات يشترط لمن يترشح لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية من 15 ألف ناخب من 18 ولاية، على أن يكون عدد المزكين في كل ولاية لا يقل عن الـ200 شخص مسجل في السجل الانتخابي. أما الترشح لحكومة الجنوب فيشترط تزكية من15 ألف ناخب مسجل ومؤهل من7 ولايات بجنوب السودان، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 200 ناخب عن كل ولاية. وشن كير في مؤتمر صحافي عقده في عاصمة الجنوب (جوبا) هجوما عنيفا على جهات أطلق عليها «أعداء السلام»، قال: إن هذه الجهات «تعمل خلف الستار لزرع الفتن وخلق نزاعات قبلية بالجنوب، بغرض تعطيل التقدم الذي أحرزته الحكومة في الفترة الماضية».
وقال سلفا كير بعد مباحثات أجراها مع أريك فولهم وزير البيئة والتنمية الدولية النرويجي أمس: إن اجتماعه مع المسؤول النرويجي بحث جملة قضايا من بينها «الجدل الدائر حول ترشحه لمنصب رئاسة الجنوب، من دون التنحي من منصب القائد العام للجيش الشعبي».
وحسم كير الجدل بقوله: إن ترشحه لرئاسة الجنوب مع عدم تخليه عن قيادة الجيش الشعبي أمر يسنده القانون، وقال: إن اتفاقية السلام والدستور الانتقالي ينصان على أن يكون النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، ورئيس الحركة الشعبية، هو القائد الأعلى للجيش الشعبي، وبَيّنَ أن القائد العام للجيش الشعبي ليس حكرا على العسكريين.
من ناحية أخرى، شن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي هجوما مركزا على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أثناء مخاطبة أنصاره في ولايتي سنار والجزيرة، وسط البلاد، اللتين يزورهما الآن. وقال المهدي: إن استمرار المؤتمر الوطني في الحكم يعني المزيد من الحرب، وعدم حل مشكلة دارفور. ولف الغموض حتى أمس قرار حزب المهدي حول المرشح لرئاسة الجمهورية، والمستويات الانتخابية الأخرى. وتوقع المهدي أن ينفصل الجنوب في الاستفتاء المقبل «ويصبح دولة معادية»، وأن يظل المجتمع الدولي يلاحق السودان، غير أنه نوه إلى أن حزبه حال فوزه في الانتخابات القادمة «سيجعل من الجنوب، في حال الانفصال، دولة شقيقة وصديقة».
دعا المهدي أنصاره لقبول الخدمات التي يقدمها لهم المؤتمر الوطني، باعتبارها «هي بضاعتكم ورُدت إليكم». غير أنه مضى يصوب الهجوم على حكومة الرئيس عمر البشير. وقال المهدي، في هذا الخصوص: إن «نظام الإنقاذ مشروع يتناقض مع الإسلام كما يتناقض مع العدالة»، وسخر من الشعارات التي رفعتها الإنقاذ على نسق (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وقال: «إنها شعارات عفا عليها الزمن»، وأضاف: «هذه شعارات أكلها الدود»، ومضى يقول: «أصبحنا نضحك مما نسمع». ورثى المهدي «مشروع الجزيرة»، أكبر مشروع زراعي في البلاد، وقال: إن المشروع الذي كان يحمل عبء الغذاء في البلد أصبح «دبرة البلاد»، أي جرحها.