اندلعت أزمة جديدة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، شريكي الحكم في السودان، حيث قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها «ستقاطع الانتخابات في ولاية جنوب كردفان» غرب البلاد، المتاخمة للحدود مع جنوب السودان، الغنية بالنفط، «ما لم تستجب الحكومة في الخرطوم لجملة شروط تتعلق بترتيبات الانتخابات في المنطقة». وأجملت الحركة تلك الشروط في الآتي: إعادة عملية الإحصاء في الولاية، وإعادة ترسيم الدوائر الجغرافية. وشدد: «إما أن يتم ذلك أو المقاطعة». وقالت إن الإحصاء السكاني جرى «بشكل جزئي»، والدوائر الجغرافية رسمت بصورة غير «عادلة».
وقال عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية بقطاع جنوب كردفان في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحركة الشعبية في الخرطوم أمس إن قرار مقاطعة الانتخابات في جنوب كردفان في حال عدم الاستجابة لمطالب الحركة صدر من المكتب السياسي للحركة الشعبية، وأحال الأمر إلى اللجنة السياسية المشتركة بين شريكي الحكم (الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني) لمناقشتها «من أجل تصحيح الخلل».
ويشغل الحلو منصب نائب الوالي في ولاية جنوب كردفان، التي ولدت بعد دمج ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان، وفقا لاتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، المعروف باتفاق نيفاشا، نسبة إلى الضاحية الكينية نيفاشا التي استضافت المفاوضات بين الطرفين.
وقال الحلو إن الحركة قدمت طعنا لمفوضية الانتخابات بضرورة «استثناء السجل الانتخابي، ولكنها لم تستجب.. وقالت إنها ليس لديها أي استعداد لقبول أي ملاحظة حول الإحصاء السكاني». وأضاف الحلو أن الحركة الشعبية رفضت نتيجة الإحصاء «ولكنهم تجاهلوا النداء ومضوا في تشكيل لجنة الانتخابات وتقسيم حدود الدوائر الجغرافية».
وأعطى اتفاق السلام السوداني (نيفاشا) منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق «حكما ذاتيا خاصا»، خلال الفترة الانتقالية المحددة في الاتفاق، وقائما على شراكة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حيث يتناوب في حكم الولاية كل من الشريكين على مدى عامين لكل منهما، وحدد اتفاق السلام أن يحسم شكل الحكم المطلوب للمنطقتين من خلال «مشورة شعبية» تجري في نهاية الفترة الانتقالية 2011، في تزامن مع الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. وحسب الحلو، فإن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية «ولكن أهميتها تأتي من كونها توفر فرصة للتداول السلمي للسلطة في ولاية بها انتشار واسع للسلاح وبشكل غير عادي». وقال إن «الانتخابات تقدم فرصة للمواطن للمشاركة في المشورة الشعبية لاحقا لتصحيح العلاقة بين الولاية والمركز».
وقال الحلو إن الإحصاء السكاني جرى «بشكل جزئي»، والدوائر الجغرافية رسمت بصورة غير «عادلة»، وأضاف أن هناك «تهميشا لبعض المناطق في الولاية»، وضرب مثالا بأن «دائرة ريفي عاصمة الولاية كادقلي بها 4 محليات ولكن لارتباطها بالحركة الشعبية اعتبروها دائرة واحدة بواقع 49 ألف نسمة». وأوضح الحلو أن التقديرات هنا لم تكن صحيحة وكان على اللجنة أن تعيد النظر فيها، وضرب مثالا آخر بأن «الإحصاء السكاني في دائرة منطقة أبيي الغنية بالنفط كان 87583 نسمة بحضور مراقبين للحركة الشعبية وجرى تسجيل 8500 ناخب فيها، وفوجئنا فيما بعد أن عدد الناخبين فاق ذلك بكثير»، ونوه بذلك «حيث إن النتيجة محسومة لحزب المؤتمر الوطني»، وشدد: «وعليه لن ندخل في انتخابات ما لم تتم إعادة الإحصاء أو ترسيم حدود الدوائر الجغرافية بشكل مقبول». وقال الحلو إن «التقسيم الجغرافي لم يستند إلى الإحصاء ولكن برغبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الولاية من غير مرجعية، والهدف هو حرمان سكان الولاية من ممارسة التصويت»، ومع ذلك أثنى على العلاقة بين حركته وحزب المؤتمر الوطني في الشراكة بينهما في جنوب كردفان.