قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة استجابة لتوصيات «لجنة غولدستون» التي حققت في مسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دعت الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتحقيق في الاتهامات الموجهة للطرفين. وسيكون من مهمة اللجنة تنفيذ التوصيات المتعلقة بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقال بيان صادر عن السلطة الفلسطينية إن المسؤولية الرئيسية للجنة التحقيق، ستكون رصد ومتابعة تنفيذ مسؤوليات السلطة الفلسطينية التي وردت في توصيات تقرير «غولدستون». وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، منهم قضاة وأكاديميون وقانونيون. ونص المرسوم على أن مهمة اللجنة تتمثل في «القيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منها بالتحقيق وفقا لتقرير (غولدستون)، وتعمل وفق الجداول الزمنية التي نص عليها التقرير». ونقل موقع «صفا» الفلسطيني عن مصادر فلسطينية قولها إن اللجنة سيرأسها رئيس المحكمة العليا السابق القاضي عيسى أبو شرار. كما ستحقق اللجنة في الملاحظات التي حملها تقرير «غولدستون» بشأن إجراءات السلطة في أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المتعلقة بمنع التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية الشعبية في الضفة الغربية. وقرر عباس تشكيل لجنة في الضفة الغربية بعد رفض حماس تشكيل لجنة مستقلة موحدة للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة معا.
وقالت السلطة إنها طلبت من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى تشكيل لجنة عربية مستقلة للتحقيق في نتائج التقرير، لكن حماس رفضت ذلك وشكلت لجنة خاصة بها في قطاع غزة. وكانت منظمات حقوقية فلسطينية قد وجهت رسالة إلى كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، تحثهما على الشروع فورا في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب الأخيرة. واعتبرت المنظمات أن الجهود التي ستبذلها منظمة التحرير لإسناد تقرير «غولدستون» ستكسب التقرير قيمة كبيرة. من ناحيته، قال محمد فرج الغول وزير العدل في حكومة إسماعيل هنية المُقالة إن حكومته شكلت بالفعل لجنة للتحقيق في توصيات تقرير «غولدستون». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الغول إن حكومته أثبتت حرصها على إنجاح مهمة «غولدستون» من خلال التعاون غير المتحفظ الكبير الذي أبدته، وقيامها بتسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية وتقديمها الدعم والمساعدة لأعضائها في أثناء وجودهم في قطاع غزة. وتوقع الغول أن يصدر بيان صحافي عن الحكومة حول عمل اللجنة والنتائج التي خلصت إليها.
من ناحية ثانية، نقلت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية عن محافل رسمية استبعادها أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مسار الحرب. وتحدثت المحافل عن أن أقصى ما يمكن أن تقوم به إسرائيل هو تشكيل «لجنة فحص» على أن لا يكون ضمن صلاحياتها استدعاء الجنود والضباط لاستجوابهم. وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتردد في تشكيل اللجنة بسبب رفض وزير الدفاع إيهود باراك هذه الخطوة بشدة على اعتبار أنه شغل نفس المنصب خلال شن الحرب على القطاع. وتخشى إسرائيل أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتحويل ملف التحقيق في الحرب إلى المدعي العام في محكمة لاهاي الدولية، في حال لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحرب.
إلى ذلك، ستقوم النيابة العسكرية الإسرائيلية بتسليم ردها على 136 حادثة اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة. ومن الحوادث التي يشير إليها تقرير «غولدستون» كجرائم حرب قيام إسرائيل بقصف مطحنة القمح الوحيدة في قطاع غزة، حيث يرى التقرير في هذه العملية محاولة لتجويع الفلسطينيين في القطاع. وترد إسرائيل على ذلك بالقول إن قصف المطحنة لم يكن متعمدا، وتدعي أن المطحنة أصيبت في أثناء تبادل إطلاق نار مع مقاتلين فلسطينيين.
ومن العمليات التي اعتُبرت في نظر «غولدستون» جريمة حرب، قيام إسرائيل بقصف محطة تنقية مياه الصرف الصحي في القطاع، حيث أكد التقرير أنه قد تم استهداف المحطة في خطوة متعمدة ومخططة مسبقا، في حين يدعي الجيش الإسرائيلي أن هناك احتمالا أن تكون المحطة قد دُمّرت بمواد زرعتها حركة حماس في المكان. وقال تقرير غولدستون إن استهداف المخازن الغذائية والمنشآت الصحية والمصانع والمساكن، كان نتيجة سياسة مرسومة ومنهجية للجيش الإسرائيلي.