رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس، دعوى قضائية طالبت بوقف وإلغاء ترخيص بث قناة «المنار» الفضائية، لسان حزب الله اللبناني، من القمر الصناعي المصري «نايل سات». وقالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم يقدم الأدلة الكافية على ما أورده في دعواه من قيام القناة ببث «أخبار ملفقة ضد مصر، والعمل ضد مصالحها ومصالح الدول العربية».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المصري كفل حرية الرأي بمدلولها العام في وسائل الإعلام كافة، والتعبير سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير في الحدود التي نص عليها، وذلك ضمانا لتمكين تدفق المعلومات وانسياب روافد الحقائق ونشرها بكل وسيلة، وحظر تقييد تلك الحرية بأي أغلال تعوق ممارستها.
وأشارت المحكمة إلى أن مقيم الدعوى أخفق في إقامة الدليل البين والقاطع على إخلال قناة المنار بشروط الترخيص الصادر لها بالبث الفضائي على القمر الصناعي المصري (نايل سات)، ولم يقدم ما يؤيد أقواله بتهديد القناة للمصالح العليا للبلاد والأمن القومي المصري، ولم يقدم أي دليل على ضلوع القناة في بث أخبار غير حقيقية عن مصر وارتكابها أفعالا من شأنها زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمنها، الأمر الذي يتعين معه رفض دعواه.