تنكب المنسقة الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الجديدة كاثرين آشتون على تشكيل أول جهاز دبلوماسي أوروبي كبير، جاعلة من هذه المهمة في صدارة أولوياتها، إلا أن هذا التشكيل يترافق مع صراعات وراء الكواليس بين دول الاتحاد لتقاسم المناصب والسيطرة على توجهات الجهاز. وقالت آشتون في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية ونشرتها أمس: «إن أولى مهماتي هي تشكيل جهاز دبلوماسي جديد للقرن الـ21، يكون فريدا من نوعه في أوروبا. وسيكشف عمليا ما هي أوروبا في كافة أنحاء العالم». ويعتبر هذا «الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي» من أبرز ابتكارات معاهدة لشبونة، وسيكون قوة آشتون الضاربة، وسيضم في مرحلة لاحقة آلاف الأشخاص الذين سيتوزعون بين بروكسل والكثير من الممثليات في الخارج.
والفكرة من وراء هذا الجهاز هي أن يضم تحت الراية الأوروبية دبلوماسيين ينتمون إلى دول أوروبية مختلفة وموظفين أوروبيين بهدف الحد من الانقسامات بين الأوروبيين.
والتوازن الواجب التوصل إليه يطرح معضلة، إذ تريد الدول، خصوصا الكبرى منها، التحقق من أن يكون لها نفوذ كبير فيه. وتريد آشتون تبديد مخاوف الذين يعربون عن القلق لظهور دبلوماسية أوروبية مستقلة، وقالت: «لن نمس صلاحيات الدول الأعضاء، نريد فقط أن ننجز الأمور في أوروبا التي يمكننا تحقيقها معا بشكل أفضل».
وأقرت بـ«تضارب الآراء» بين مختلف الهيئات الأوروبية حول صلاحيات هذا الجهاز. وستعرض بحلول نهاية أبريل (نيسان) المقبل اقتراحا مفصلا حول تشكيل هذا الجهاز.ولا تتفق جميع الدول الأوروبية في ما بينها لأن بعض البلدان الصغيرة تخشى من أن تبقى في ظل الدول الكبرى التي لها دبلوماسية راسخة، لا سيما في تقاسم المناصب المهمة. وتبدي المفوضية الأوروبية حذرا من النفوذ الكبير للدبلوماسيين المحليين. والمفوضية المدعومة من البرلمان تنوي أيضا إبقاء سيطرتها على موازنات مثل المساعدة الإنمائية. وقالت آشتون: «تريد الدول أن تضطلع بدور، وتريد المفوضية أن يكون لها دورها. وعلينا أن نجمع كل هذه الأمور».
وآشتون هي أيضا الممثلة العليا للسياسة الأمنية الأوروبية، وفي مجال السياسة الدفاعية المشتركة تتخذ مواقف حذرة، ما يساعد على اتهامها بتبني مواقف بريطانيا التقليدية في هذا الخصوص. وتريد خصوصا أن ترى «أفضل طريقة تنسيق» في مجالي الأبحاث والتنمية، وكذلك التزود بالمعدات. وتشكك آشتون في فكرة إنشاء مقر عام أوروبي في بروكسل التي دافعت عنها فرنسا لسنوات، ولا ترى فائدة منها. وقالت: «ليس لدي أدنى فكرة بعد عن توجهاتنا» في السياسة الدفاعية المشتركة، في حين أن معاهدة لشبونة تسمح بـ«تعزيز التعاون» بين الدول في مجال الدفاع. إلا أن بريطانيا شددت في تقرير حكومي كان مقررا أن ينشر أمس بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» على أهمية قيام سياسة أوروبية مشتركة في المجال الأمني والدفاعي للحفاظ على دورها على الساحة الدولية.