رحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور أمس بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقالت إنها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام.
وقال أحمد تقد، كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة، إن هذا قرار صحيح. وأضاف أن الحركة تعتقد أن ما حدث على الأرض في دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية. وتابع أن الحركة تقيّم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة. وكان تقد يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض أن تؤدي لمحادثات سلام شاملة. ويمكن أن تؤدي إضافة تهمة الإبادة الجماعية لأمر الاعتقال إلى مزيد من عزلة البشير وتثير مزيدا من الاضطراب في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات في صراع استمر لسبع سنوات. من جهته قال المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة، أحمد حسين آدم، إن قرار المحكمة هو «انتصار كبير لدارفور». وقال «كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا إلى دور البشير كرئيس للأركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفور». من جهة ثانية كشف المشير عبد الرحمن سوار الذهب، رئيس المجلس الانتقالي لرئاسة السودان سابقا، نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، عن ما أسماه «مساومة الرئيس السوداني عمر البشير» خلال الفترة الماضية، من قبل بعض القوى في الغرب، لم يكشف عن هويتها، من أجل أن يتنازل البشير عن الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقابل إسقاط تهمة ممارسة حرب إبادة جماعية ضد الشعب السوداني، الموجهة له من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت سوار الذهب، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة التأسيسية الواحد والعشرين للمجلس الإسلامي العالمي بالقاهرة، أمس، إلى أنه بالرغم مما يقام من مؤتمرات لحل مشكلة دارفور، فإن الغرب والولايات المتحدة الأميركية تقف موقف العداء من الرئيس البشير بسبب دارفور. وقال إن أغلبية الشعب السوداني يدعمون الرئيس عمر البشير للفوز برئاسة السودان.