قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن المعارك التي دارت بين القوات الحكومية، والمسلحين الإسلاميين المتمردين في وسط البلاد خلال يناير (كانون الثاني) المنصرم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 258 مدنيا، وإصابة نحو 253 آخرين بجروح، الأمر الذي يجعل شهر يناير الأكثر دموية منذ أغسطس (أ.ب) الماضي. وقال أندري ماهيتشيش، المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: «العنف في الصومال تفاقم بحدة في يناير الماضي، وأسفر عن مئات القتلى من المدنيين، 258 مدنيا قتلوا، فيما أصيب نحو 253 بجروح، كما أدى إلى تدمير واسع النطاق».
وأضاف ماهيتشيش: «شرّد القتال أيضا أكثر من 80 ألف صومالي خلال الشهر الماضي في وسط الصومال، إضافية إلى 18 ألفا آخرين فروا من منازلهم في العاصمة، مقديشو. حاليا هناك 1.4 مليون نازح داخل الصومال، ونحو 600 ألف لاجئ صومالي في الدول المجاورة، خصوصا في كينيا واليمن وإثيوبيا.
وقال أندري ماهيتشيش: «إن تدهور الأوضاع الأمنية هناك جعل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المتضررين أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا. وكان مقاتلو الفصائل المعارضة قد شنوا سلسلة من الهجمات بعد مرور عام على تولي الرئيس الصومالي، شريف شيخ أحمد، على عدد كبير من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ومواقع قوات الحكومة الصومالية بما فيها القصر الرئاسي الذي يسكنه المسؤولون الكبار في الحكومة الصومالية الانتقالية».
على صعيد آخر أطلق زوجان بريطانيان اختطفهما قراصنة صوماليون قبل ثلاثة أشهر في سواحل جزر سيشل نداء استغاثة للحكومة البريطانية، ودعا الزوجان في شريط مصور جديد الحكومة البريطانية إلى العمل بكل ما يلزم من أجل إطلاق سراحهما، لأن صبر خاطفيهما بدأ ينفد وسمح القراصنة للمرة الأولى لطبيب صومالي رؤيتهما ومعالجتهما، وقال الطبيب بعد لقائه الرهينتين: «إن حالتهما الصحية تدهورت، ويعانيان من حالة صحية صعبة وأصيبا بالهزال الشديد نتيجة سوء التغذية»، ورفض القراصنة إطلاق سراح الزوجين إلا بعد دفع فدية 3 ملايين دولار. من جهتها رفضت بريطانيا الاستجابة لمطالب القراصنة، وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية: «إن الحكومة البريطانية تعارض فكرة دفع أي فدية للقراصنة الصوماليين مقابل إطلاق سراح الزوجين البريطانيين المخطوفين».
وقال بيان للخارجية البريطانية: «إن الحكومة البريطانية تنصح دائما بعدم تنفيذ مطالب عصابات القرصنة، لأن تنفيذ مطالبهم يعتبر بمثابة تقديم تنازلات تشجع على خطف المزيد من الأشخاص والسفن للمطالبة بفدية مقابل الإفراج عنهم». في الوقت نفسه أطلق القراصنة الصوماليون عن سفينة شحن يونانية كانت ترفع علم جزر مارشال وتدعى «إم في فيليتسا» بعد دفع فدية بمبلغ 3 ملاين دولار، وكان القراصنة قد اختطفوا هذه السفينة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأسقطت طائرات مروحية عليها على متن زورق للقرصنة في الشاطئ، وقال أحد أفراد المجموعة التي كانت تحتجز هذه السفينة: «أخذنا مبلغ 3 ملايين دولار، وأطلقنا سراح السفينة، بدأت في الإبحار، وتوجد سفن حربية تحرسها»، مضيفا أن «القراصنة توجهوا في زورقهم باتجاه البر إلى ملاذهم في هوبيو».
إلى ذلك اتهم الشيخ حسن طاهر أويس، زعيم الحزب الإسلامي المعارض، حركة الشباب المجاهدين بخرق اتفاق سابق بين حزبه والشباب عن طريق استقطاب مقاتلي الحزب وبعض القياديين الميدانيين منه، وفي أول تعليق له على إعلان بيدوا لاتحاد حركة الشباب المجاهدين، وجماعة رأس كمبوني (من أجنحة الحزب الإسلامي) قال الشيخ أويس: «إن ما أعلن في بيدوا مخالف لاتفاق سابق جرى بيننا وبين حركة الشباب، ذلك الاتفاق الذي كان ينص عدم استقطاب أي من الحركتين مقاتلي الطرف الآخر دون موافقة رسمية من القادة الكبار من الطرفين».
ونفي الشيخ أويس انضمام أعضاء من حزبه إلى حركة الشباب المجاهدين، والتحالف مع تنظيم القاعدة عن طريق ربط الجهاد الجاري في الصومال بالجهاد العالمي لتنظيم القاعدة، الذي يقوده أسامة بن لادن، وقال الشيخ أويس: «ليس هناك أعضاء من الحزب الإسلامي انضموا إلى حركة الشباب المجاهدين أو تحالفوا مع تنظيم القاعدة، هناك أفراد حضروا مراسم توقيع ذلك الاتفاق الذي سمعناه من بيدوا، لكننا نوضح أنهم ليسوا من أعضاء الحزب الإسلامي ولا يمثلونه»، في إشارة إلى معسكر رأس كمبوني الذي انضم قائده الشيخ حسن تركي إلى حركة الشاب.