أعلن محامي رشيد حمداني، وهو أحد رجلَي أعمال سويسريين وتّرت إدانتهما بانتهاك قواعد الهجرة العلاقات بين ليبيا وسويسرا، أن محكمة ليبية برّأت أمس موكله من تهمة انتهاك قواعد العمل في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز». وقال المحامي صلاح الزحاف للصحافيين أن موكله له حرية مغادرة ليبيا إذا لم يتم الطعن في الحكم.
وكانت قضية حمداني، الذي يعمل لدى شركة إنشاءات وزميله السويسري ماكس غولدي، أزعجت بعض المستثمرين الأجانب الذين توافدوا على ليبيا بعد خروجها من عزلتها الدولية.
وكان قاض ليبي قد فرض غرامة أول من أمس على غولدي، الذي يرأس العمليات الليبية لمجموعة «إيه بي بي» السويسرية - السويدية الهندسية بمبلغ 1000 دينار (800 دولار) لإدانته بنفس التهمة. ويبحث المحامون استئناف الحكم. وأدين الرجلان في اتهامات منفصلة بانتهاك قواعد الهجرة في ليبيا، وحكم على كل منهما بالسجن مدة 16 شهرا. وقالت منظمة العفو الدولية إن إدانتهما لا تعكس المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويقيم الاثنان داخل السفارة السويسرية في طرابلس حيث لا توجد للسلطات الليبية سلطة قضائية.
وصدر قرار بمنع الرجلين من مغادرة ليبيا في يوليو (تموز) 2008، بعد أن احتجز مدعون سويسريون، لفترة وجيزة، هانيبال نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم لديه في أثناء زيارة لسويسرا.
وأُسقطت الاتهامات في وقت لاحق، لكن ليبيا قطعت إمدادات النفط عن سويسرا، وسحبت أكثر من خمسة مليارات دولار من البنوك السويسرية.
وينفي مسؤولون ليبيون أي علاقة بين القبض على نجل القذافي في سويسرا وقضية رجلي الأعمال.