أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مساء أمس، قرارا بوقف إطلاق النار في شمال اليمن مع المتمردين الحوثيين وذلك بعد التزامهم بالشروط الستة التي أعلنتها اللجنة الأمنية العليا.
ورأس الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مساء أمس اجتماعا لأعضاء اللجنة الوطنية من مجلسي النواب والشورى المكلفين ملف القضية، ووجّههم بالنزول إلى الميدان للإشراف على تنفيذ النقاط الست وآلية تنفيذها لإحلال السلام في المنطقة الشمالية الغربية. وقال موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع أن اللجنة اطلعت على قرار رئيس الجمهورية بوقف العمليات العسكرية والذي نص على الآتي: بناءً على قرار مجلس الدفاع الوطني المنعقد مساء يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر فبراير (شباط) 2010 والذي اطلع خلال اجتماعه على رسالة عبد الملك الحوثي المتضمنة التزامه تنفيذ النقاط الست المعلنة من اللجنة الأمنية العليا كشرط لإيقاف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية والشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي النقاط التي تنص على الآتي: 1- الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق. 2- الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية. 3- إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية. 4- إطلاق المحتجزين لديه من المدنيين والعسكريين اليمنيين والسعوديين. 5- الالتزام بالدستور والنظام والقانون. 6- الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكذا موافقته على الآلية التنفيذية لتلك النقاط والمسلمة إليه.. قررنا إيقاف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية ابتداء من الساعة الثانية عشرة من مساء يومنا الخميس الموافق 11/ 2 / 2010، وذلك بما من شأنه حقن الدماء وإحلال السلام في المنطقة الشمالية الغربية وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد وتحقيق المصلحة الوطنية. وقالت «إن إيقاف العمليات العسكرية مرهون بالتزام الحوثي وأتباعه بالنقاط الست وآليتها التنفيذية المشار إليها أعلاه على أرض الواقع». وقد ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للمهام التي ستضطلع بها اللجنة الوطنية لترجمة النقاط وآليتها التنفيذية ولما من شأنه إيقاف نزيف الدم وإحلال السلام في المنطقة الشمالية الغربية وبما يكفل تفرغ الجهود لعملية البناء والتنمية وإعادة الإعمار. وقالت إن رئيس الجمهورية أكد خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي ستضطلع به اللجنة، كلجنة وطنية مناط بها مهمة وطنية جليلة، مؤكدا على أهمية قيامها بالعمل لإنجاز مهامها بروح الفريق الواحد والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى حرص الدولة على حقن الدماء وإحلال السلام وإلى معالجة كافة الآثار المترتبة على تلك الفتنة التي أشعلها الحوثي في المنطقة الشمالية الغربية سواء في الجوانب المادية أو الاجتماعية وبخاصة ما يتصل منها بمعالجة أي قضايا ثارات أو اعتداءات لها صلة بتداعيات الحرب. ودعا الجميع في الوطن إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في طي صفحة الحرب وخدمة مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وسكينته العامة ونبذ العنف والأحقاد والضغائن والتحلي بروح الإخاء والتلاحم والتسامح والمحبة والوئام والسلام وتمتين عُرى الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتطلع نحو غدٍ أفضل تتضافر فيه كافة الجهود الوطنية لكل أبناء شعبنا اليمني وقواه الخيرة من أجل بناء الوطن ونهضته وتقدمه وازدهاره، مشيرا إلى أن المرحلة هي مرحلة بناء وتنمية.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل أربع لجان وهي: - لجنة محور سفيان والجوف - لجنة محور الملاحيظ - لجنة محور صعدة - لجنة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، للإشراف على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية. الى ذلك دخلت سورية، وتحديدا حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، على خط الوساطة في اليمن بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، بعد تعثر تطبيق «اتفاق فبراير» الموقع بين الطرفين العام الماضي.
ويجري حاليا عبد الله الأحمر، الأمين العام المساعد لحزب البعث السوري برفقة وفد من أعضاء القيادة القومية، مشاورات مع الأطراف السياسية في الساحة اليمنية، فقد استقبله، أمس، الرئيس علي عبد الله صالح، وقبل ذلك التقى بقيادات في حزب المؤتمر الشعبي، قبل أن يلتقي، مساء أمس، قيادات أحزاب «اللقاء المشترك».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن الأحمر يحاول، ومن خلال هذه اللقاءات، الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف، حول نقاط الاختلاف ومحاولة الوصول إلى صيغة «توافقيه» تضمن إنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد، إلى جانب أزمات الشمال والجنوب المتفاقمة. وقالت المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط» إن القيادي البعثي السوري البارز يطرح جملة من أفكار وشعارات عامة أبرزها أن «السوريين مع وحدة اليمن»، وضرورة وجود «حوار شامل ومعالجة كافة الأوضاع»، وكذا أن «لا أحد يحاور نفسه» وأن «الحوار يتم بين الأطراف المختلفة في الساحة وليس مع الأطراف المتفقة»، وذلك في إشارة إلى ما أعلنه حزب المؤتمر الحاكم عن سيره في إجراء الحوار الوطني الشامل بمشاركة أطراف التحالف الوطني المعارضة، والقريبة منه، في حال لم تشارك أحزاب «اللقاء المشترك» في الحوار الذي تأجل عدة مرات لعدم مشاركة المعارضة. وفي الوقت الذي لم تتسرب فيه أية معلومات حول فحوى المحادثات التي دارت بينه وبين الرئيس صالح، فإن لقاءه بقادة المعارضة انتهى في وقت متأخر من مساء أمس، دون إمكانية معرفة ما دار فيه. وأبرم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة ما سمي «اتفاق فبراير» والذي ما زالت وثيقته التي وقعت، غير معلنة.