صعدت الولايات المتحدة من شدة انتقادها للنظام الإيراني، معتبرة أن «تخويف الشعب يظهر إفلاس النظام الإيراني»، تعليقا على التطورات داخل إيران، ومنع التظاهرات ضد النظام الإيراني. وصرح بي جي كرولي، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، أمس، بأن «التخويف المتواصل يشكل قلقا لنا، ويظهر إفلاس النظام الإيراني».
وأكد كرولي أن التطورات في إيران ستكون على أجندة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، خلال زيارتها إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع، موضحا: «خلال نقاشاتها الثنائية ستكون إيران موضوعا رئيسيا، بالإضافة إلى النقاش حول السلام في الشرق الأوسط».
وردا على تصريح محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني، على تطوير تخصيب اليورانيوم في إيران إلى 20 في المائة، قال كرولي: «لست عالما، ولكن هناك تساؤلات حول قدرة إيران الحقيقية»، إلا أنه أردف: «نحن نأخذ كلماتهم على محمل الجد، وهذا أمر يخرق قرارات الأمم المتحدة»، وشدد على أن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم «توثق انطباعنا بأن نيات إيران النووية يمكن أن توصف بأي شيء، إلا سلمية».
ومن جهة أخرى، انتقدت واشنطن جهود الحكومة الإيرانية لمنع شعبها من استخدام التكنولوجية للتواصل مع العالم الخارجي. ويذكر أن المعارضة الإيرانية قد اعتمدت على التكنولوجيا للتواصل، بالإضافة إلى توصيل الأنباء حول المعارضة إلى الخارج، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها لا تستطيع تأكيد تقارير حول منع إيران استخدام البريد الإلكتروني «جي ميل». وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية: «بينما تقنيات المعلومات تساعد الناس حول العالم على التواصل أكثر من أي وقت مضى، فإن الحكومة الإيرانية تبدو مصرة على حرمان مواطنيها من الحصول على المعلومات والقدرة على التعبير عن أنفسهم بحرية والتواصل وتبادل الأفكار»، وأضاف: «الجدران الافتراضية لن تنجح في القرن الحادي والعشرين، مثلما لم تنجح الجدران الحجرية في القرن العشرين»، معتبرا أن «الشعب الإيراني ديناميكي ولديه عزيمة، وسيجد طريقة للتغلب على العقبات التي تضعها الحكومة الإيرانية في طريقه»، واعتبر كرولي أن «هذه خطوة غير مسبوقة لاستخدام القوة لتخويف الشعب، مما يظهر أن الحكومة الإيرانية تخاف من شعبها».
وفي تطور آخر ضمن سياق الضغط على الحكومة الإيرانية، يستعد مجلس النواب الأميركي للنظر في مشروع قرار لفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متهمين بانتهاك حقوق شعبهم. وبينما تفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين متهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني أو دعم نشر أسلحة الدمار الشامل، فإنها حتى الآن لا تستهدف المسؤولين لأسباب متعلقة بحقوق الإنسان. وأفاد مكتب جون ماكين، السيناتور الجمهوري، أمس، بأنه ينوي تقديم مشروع القرار مع جو ليبرمان، السيناتور المستقل، بهذا الغرض ليصوت مجلس الشيوخ عليه قريبا، وقالت ناطقة باسم مكتب ماكين: «هذا إجراء ضد مضطهدي الشعب الإيراني».