في الوقت الذي زعمت فيه أطراف، طلبت عدم ذكر أسمائها، ترشيح جماعة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن «جيش المهدي» سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي وأحد المفاوضين الحكوميين مع الجماعة ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لخوض الانتخابات، نفى العسكري لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات، مؤكدا أنه مرشح مستقل، وأن دعم الجماعة المذكورة المسؤولة عن خطف 5 بريطانيين وقتل 4 منهم لقائمة المالكي «شأن خاص بهم».
وحسب مصادر مطلعة فإن هناك أوامر صدرت من قيادة الجماعة المتمثلة في قيس الخزعلي بانتخاب المالكي وقائمته. وأفادت المصادر بأن الخزعلي «قد أكد على عدم التعارض ما بين إعلانهم السابق عن إنهاء الهدنة وقرار تأييد ائتلاف المالكي، وأن العلاقة مع الحكومة ورئيس الوزراء ومستشاره الأقرب سامي العسكري فما زالت موجودة وقوية ومهمة».
إلا أن العسكري قال «إن هذه المعلومات غير صحيحة نهائيا، وليس هناك مرشحون عن العصائب ضمن ائتلاف دولة القانون نهائيا». وأضاف «إذا دعمت العصائب قائمة معينة فهذا شأن يخصهم، ولهم أن يدعموا أي جهة، وهو أمر مباح لجميع شرائح المجتمع، أما ما قيل عن أنني مرشحهم فهذا الأمر أيضا غير صحيح، والجميع يعلم أنني مرشح مستقل كما كنت في الانتخابات السابقة، والدليل على عدم صحة هذه التصريحات هو أن الذي لفقها نسي تماما أنه وخلال الانتخابات الماضية وانتخابات الجمعية الوطنية لم يكن هناك شيء اسمه عصائب أهل الحق، ولم يكن هناك الخزعلي، بل كان هناك عنوان التيار الصدري وجيش المهدي الذي اشترك في القائمة 169، في حين أنني ومجموعة من المستقلين شاركنا ضمن قائمة (الكوادر والنخب الوطنية) ولم يكن لها علاقة بأي مكون سياسي».
وقال العسكري إن «فبركة الأخبار والمعلومات سهلة جدا، وهي خلافية فتنة في المجتمع، وعلى وسائل الإعلام الرصينة الإشارة إلى مصادرها لتكوين المصداقية، وإلا فإن الإنسان إذا تخلى عن ضميره يستطيع تلفيق ما يشاء بحجة ذكر مصدر أو مقرب، وإن طلب عدم ذكر الاسم يعني أن هذا الشخص غير مؤهل للتصريح، وأنه يبغي تحقيق غايات من خلال معلوماته».