علمت «الشرق الأوسط» أن ليبيا تجري اتصالات مكثفة مع ممثلي حركتي فتح وحماس بهدف التوصل لاتفاق ثنائي ينهي حالة الانقسام الداخلي قبل القمة العربية المقررة في طرابلس أواخر مارس (آذار) المقبل. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن ليبيا تحرص على أن تثمر جهودها عن اتفاق مصالحة شامل قبل التئام مؤتمر القمة العربية، مشيرة إلى أن الجهود الليبية تتم بالتنسيق مع كل من مصر وسورية، وأضافت المصادر أنه من أجل تحقيق هذا الهدف زارت وفود تمثل الحركتين طرابلس التي عرضت صيغا توافقية لتجاوز الخلاف حول توقيع ورقة المصالحة المصرية، وحسب المصادر فإن من بين الصيغ التوفيقية التي اقترحت لتجاوز الخلاف حول الورقة المصرية، أن يتم تقديم ضمانات عربية بتطبيق ما تضمنته الورقة المصرية قبل توقيع الفصائل الفلسطينية عليها، على أن تبحث ملاحظات الفصائل على الورقة في وقت لاحق. وأوضحت المصادر أنه عرض أن تشرع كل من الحركتين في بوادر حسن نية منذ الآن، سيما على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة فتح المؤسسات الحركية التابعة لهما في الضفة الغربية والقطاع. إلى ذلك توقع الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تشهد الأيام المقبلة حدوث تقدم على صعيد الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وفي تصريحات للصحافيين في غزة، أوضح الزهار أن مصر أصبحت أكثر تفهما لمطالب الفصائل الفلسطينية، وضمنها حماس، في كل ما يتعلق بضرورة تقديم ضمانات لتطبيق الورقة المصرية للمصالحة، وقال: «تتفكك المسألة بما يقود إلى التوقيع على الورقة وضمان آليات التنفيذ وتحصين الاتفاق من أي خروقات»، وأضاف أن الكثير من الوفود الفلسطينية زارت القاهرة مؤخرا بهدف البحث في حل الخلاف حول التوقيع على الورقة المصرية، مستدركا أن أيا من الوفود لم يكن ينتمي لحركة حماس. وأشار الزهار إلى الأجواء الإيجابية التي صاحبت اللقاء غير المسبوق الذي عقد في غزة وجمع 13 فصيلا فلسطينيا، وضمنها حماس وفتح، للتباحث حول سبل إنهاء الانقسام الداخلي، لكن الزهار نفى الأنباء التي تحدثت عن توصل فتح وحماس لتفاهم سري مبدئي يقضي بتشكيل قوة أمنية مشتركة لإدارة معبر رفح الحدودي بهدف إنهاء أزمة تحركات الأهالي في قطاع غزة.
وشدد الزهار على أن بحث مثل هذه القضايا، وضمنها قضية المعبر، سيتم بعد وضع حد لحالة الانقسام الداخلي، معتبرا أن إثارة هذه القضية حاليا سابق لأوانه.