دان مجلس الوزراء العراقي أمس التصريحات المسيئة للخليفة أبو بكر الصديق التي صدرت عن النائب بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، واعتبر في بيان أنها «تتعارض مع الإرادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور واحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهب».
وأضاف البيان: إن هذه التصريحات تشكل «خرقا للمادة السابعة من الدستور التي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرض من يروج لها بالحرمان من المشاركة السياسية». ودعا مجلس الوزراء كل المرشحين إلى الالتزام بالقواعد الديمقراطية والتنافس الشريف أثناء الحملات الانتخابية والابتعاد عن إثارة كل ما من شأنه تعريض الوحدة الوطنية للتصدع بعدما أثبت العراقيون جميعا حرصهم على نبذ كل أشكال التفرقة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان الأعرجي قال في لقاء مع قناة «البغدادية» الفضائية السبت الماضي: إن «المذهب ذات الغالبية في العراق (في إشارة إلى الشيعة) كانت عليهم المؤامرة منذ يوم أبو بكر لحزب أحمد حسن البكر»، في إشارة إلى الصحابي أبو بكر وأول رئيس عراقي من حزب البعث (1968 ـ 1979).
وطالبت جهات سياسية وشعبية برفع الحصانة عن الأعرجي وتقديمه للقضاء فيما خرجت مظاهرات في منطقة الأعظمية ببغداد والفلوجة في محافظة الأنبار مزق خلالها المتظاهرون صور الأعرجي وحرقوها.
لكن الأعرجي نفى أن يكون قد تطاول على أبو بكر الصديق وأكد أنه سيقاضي الجهات السياسية والإعلامية التي اتهمته بذلك. وقال: «أنا وجميع أبناء الخط الصدري بوصفنا مسلمين لا نسمح بالتطاول على شخصية إسلامية كخليفة الرسول الأعظم». وأضاف «أنا على استعداد للوقوف أمام أي محكمة للنظر في هذه المسألة والكلام الذي قلته موجود ولينظر فيه من يريد، فأنا لم أتجرأ ولم أتكلم بأي صيغة تسيء إلى سيدنا أبو بكر، وإذا سمحوا هم بذلك فأنا لن أسمح لنفسي به».
المتحدث باسم مجلس علماء العراق الشيخ عبد الستار جبار، إمام وخطيب جامع أبو حنيفة النعمان في بغداد، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس قرر – إذا لم يتخذ أي إجراء بحق الأعرجي - رفع دعوى قضائية ضده. وقال: «بدأنا فعلا برفع الدعوة القضائية لكننا ننتظر نوع الإجراءات». وبشأن بيان مجلس الوزراء ضد تصريحات الأعرجي، قال: «إن الإدانة هنا لا تكفي فلا يمكن أن يكون هناك ممثل عن الشعب العراقي داخل البرلمان يكرس حالة الطائفية ويثير النعرات المذهبية والصراعات». إلى ذلك، قال عضو لجنة المساءلة البرلمانية رشيد العزاوي لـ«الشرق الأوسط»: إن حالة الأعرجي «تندرج ضمن المادة السابعة من الدستور تحت بند التحريض على العنف وإثارة الطائفية، وأن إبعاده من الانتخابات يتم عبر القضاء العراقي حصرا وبعد أن تتبنى جهة رفع دعوى بذلك».