أعلنت هيئة المساءلة والعدالة وبعد صدور قرارات التمييز من قبل الهيئة التميزية القضائية، انتهاء مهامها بشكل رسمي، إلا في حال رأت مفوضية الانتخابات تدقيق ملفات المرشحين البدلاء عن المبعدين.
وقال رشيد العزاوي، عضو لجنة المساءلة البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط»: إن عمل الهيئة انتهى رسميا بعد انتهاء عمل الهيئة التمييزية التي قررت قبول طلبات 26 من أصل 177 طعنا، وردت طعون البقية، وأضاف «انتهت أعمالنا ولم يعد هناك أسماء جديدة لتدقيقها إلا في حالة من تستبدلهم مفوضية الانتخابات، وهنا سيتم إرسال أسمائهم للتدقيق، وتم استبدال 264 اسما من قبل الكتل السياسية». وبشأن المادة 12 من الدستور والخاصة بحق رئيس الوزراء استثناء البعثيين من الاجتثاث، قال العزاوي: «إن هذه الفقرة وضعت لتحقيق المصلحة العامة حيث تقوم الوزارة المختصة وبالتنسيق مع هيئة المساءلة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب باستثناء بعض الأسماء من البعثيين كونهم من الكفاءات والخبرات التي تحتاجها الحكومة والوزارات».
إلى ذلك، قررت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس وهو اليوم الذي تنتهي فيه مدة تعليق انطلاق حملتها الانتخابية، المشاركة في الانتخابات على الرغم من شمول اثنين من قياداتها هما صالح المطلك وظافر العاني، بالمنع، وبين عضو القائمة عدنان الدنبوس أن القائمة «ستشترك في العملية الانتخابية وستقوم بواجبها الوطني كحركة وطنية ضمن الكتل التي تساهم في إرساء دعائم النظام الديمقراطي في العراق، وأن العراق أكبر من أن يقصي شخصا أو اثنين أو أكثر، ولهذا سنشترك بقوة في الانتخابات ونشجع على مشاركة الجميع في الانتخابات، وحتى صالح المطلك دعا لذات الأمر كونه الطريق الصحيح لخلاص العراق مما يعانيه».
من ناحية ثانية، شكك إياد السامرائي رئيس مجلس النواب، أمس، في شرعية قرار الهيئة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية، واصفا قرار الحكم بأنه غير مقبول، وقال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وحصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها إن القرار «فعلا لم يكن من المقبول إسناده والحكم بمقتضاه بعيدا عن محاكمة عادلة»، وطالب السامرائي في رسالته من رئيس مجلس القضاء الأعلى «النظر بجدية في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي»، وبموجب الدستور العراقي فإن مجلس القضاء الأعلى هو السلطة القضائية الأعلى في البلاد، وهو الذي يحكم في النزاعات التي تنشأ بين جميع الأطراف السياسية، وخاصة التي تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات كثيرة. وتساءل السامرائي عن الأسس التي يتم بمقتضاها تفسير التصريحات التي تصدر من أي جهة بأنها تمجيد لأفكار البعث، وقال إن عدم وجود قانون حتى الآن ينظم هذه العملية، يستدعي اعتبار العملية برمتها بأنها «عبارة غير ملزمة يجوز للسلطات تجاوزها».