تعهدت الحكومة العراقية أمس بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان أثناء تعاملها مع «جماعات إرهابية» لكنها رفضت مطالبات أوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام. ودافعت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية عن سجل حكومتها الذي يخضع لأول مراجعة يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال يولي جارفيلد كوفود مندوب الدنمارك في المحادثات الجارية في جنيف: «نحن قلقون بشكل خاص من الفترة القصيرة بين صدور الحكم والإعدام. كما يجب التصدي للجوء إلى تعذيب المحتجزين الذي يجري على نطاق واسع بما في ذلك في المحتجزات»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز».
لكن وجدان ميخائيل قالت أمام المجلس الذي يضم 47 عضوا إن التعذيب خلال الاستجواب منع وإن عقوبة الإعدام تطبق فقط على الجرائم الكبرى مثل القتل. وأضافت: «الجماعات الإرهابية سعت لتقويض سيادة الدولة ومؤسساتها مما خلق إحساسا بعدم الأمان بين المواطنين. لقد عملت على تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق ووسائل النقل وإمدادات الكهرباء والأسواق وأماكن العبادة». وتحدثت عن مقتل آلاف المواطنين من بينهم نساء وأطفال في تفجيرات انتحارية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وهو ما يشكل تحديات جديدة على مسار الديمقراطية. وقالت: «سعينا لتحقيق أهداف طموحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. الوزارة تحاول التخلص من إرث العنف الذي ورثناه».
وجاءت تصريحات الوزيرة العراقية ردا على دعوة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا السلطات العراقية أمس إلى إلغاء عقوبة الإعدام، معربة عن قلقها من ازدياد عدد الإعدامات خلال العامين الأخيرين في العراق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار ممثل فرنسا في المجلس السفير جون باتيست ماتيي إلى إعدام 79 شخصا في 2009، داعيا العراق إلى السير «على طريق إلغاء عقوبة الإعدام». كما دعت بريطانيا وإيطاليا بغداد إلى تعليق الإعدامات. وقال بيتر غوديرهام السفير البريطاني: «نحن قلقون من إبقاء العراق على عقوبة الإعدام ومن ارتفاع عدد الإعدامات خلال العامين الماضيين». يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها العراق لنظام التقويم الدوري لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يراقب مرة كل أربع سنوات أوضاع حقوق الإنسان في 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
بدورها امتدحت الولايات المتحدة جهود بغداد للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق المحتجزين لكنها حثتها على استكمال نقل المحتجزين إلى سلطة وزارة العدل. وقال دوغلاس جريفيث القائم بالأعمال الأميركي في جنيف: «إضافة إلى ذلك، نوصي بأن يواصل العراق تحسين الأوضاع في المنشآت التابعة للوزارة وأن يحاسب أي مسؤول عن إنفاذ القانون يشتبه في تورطه في التعذيب والانتهاك والاعترافات القسرية». كما أعربت واشنطن عن قلقها أيضا بشأن حماية الأقليات الدينية والعرقية والنساء والمثليين، وحثت بغداد على حماية تلك الجماعات من «هجمات تستهدفها». وقال جريفيث إن على العراق أن ينهي «ترويع وانتهاك حقوق الصحافيين من جانب مسؤولي الحكومة».