بينما وصفت بأنها جزء من خطوات تهدف إلى ترطيب الأجواء الداخلية، أمر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية بالإفراج عن 20 معتقلا من حركة فتح، وذلك إكراما للوفد البرلماني العربي الذي اختتم أمس زيارة لقطاع غزة.
ورحبت حركة الجهاد الإسلامية بهذه الخطوة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح الرامي إلى تهيئة الأجواء الداخلية وإشاعة مناخات المصالحة وطالبت السلطة في رام الله بخطوات مماثلة. وقالت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نطالب سلطة رام الله وأجهزة الأمن هناك بالقيام بخطوات مماثلة بالإفراج عن معتقلي حركتي الجهاد وحماس وباقي قوى المقاومة، وذلك دعما منهم لجهود المصالحة». وأكدت الجهاد حرمة الاعتقال السياسي وضرورة التوقف التام لهذه الجريمة السياسية التي تقترف في حق أبناء شعبنا.
وفي كلمة وداعية للوفد قال هنية إن قرار الإفراج عن المعتقلين «يأتي لخلق المناخات اللازمة من أجل تحقيق المصالحة ومكرمة لجهود الوفد البرلماني لتحقيق المصالحة وجمع حركتي فتح وحماس».
وطالب هنية بإجراءات مماثلة في الضفة الغربية مشددا على أن المصالحة الفلسطينية باتت قريبة جدا، مؤكدا أن قرار المصالحة قرار لا رجعة فيه، وأن «إنهاء الانقسام واجب شرعي ووطني، لافتا إلى أن الورقة المصرية محط اهتمام لدى القوى والفصائل كافة».
وأوضح هنية أن فشل الجهود الهادفة لإنهاء الانقسام يعود إلى وجود أشخاص من الداخل والخارج لم يعترفوا بالنتائج الديمقراطية التي أفرزتها الانتخابات، مؤكدا أن ذلك حدث استثنائي، وأن الوحدة الوطنية ستعود.
وأشار طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة، إلى أن القرار جاء ضمن عدة خطوات «قررت الحكومة تنفيذها لترطيب الأجواء وإنجاح جهود المصالحة، ومنها قرار السماح لحركة فتح العمل مثل أي حركة أخرى»، موضحا أن القرار جاء في ظل الأجواء الوحدوية لزيارة البرلمانيين العرب، ومحاولة من الحكومة خلق أجواء مواتية للمصالحة الفلسطينية.
وفي بيان صادر عنه، ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، القرار.
إلى ذلك غادر الوفد البرلماني العربي غزة بعد زيارة دامت 3 أيام. وضم الوفد 22 عضوا يمثلون الاتحاد البرلماني العربي برئاسة سالم نور الدين الكعبي، رئيس الوفد، وهو عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى لسلطنة عمان.
وقام الوفد بجولة تفقدية شملت الكثير من المؤسسات والمناطق المتضررة جراء الحرب العدوانية الإسرائيلية، منها المجلس التشريعي والالتقاء بممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة. على صعيد آخر سلمت حماس، السلطات المصرية نتائج التحقيق الذي أجرته حول مقتل الجندي المصري على الحدود قبل أكثر من شهر. التي أكدت أن الجندي قتل من الخلف. وذكر مسؤول في حماس طلب عدم ذكر اسمه أن حركته سلمت قبل نحو أسبوعين، جهاز المخابرات المصري نتائج التحقيقات التي أجرتها أجهزة الحركة والحكومة المقالة في غزة بشأن مقتل الجندي المصري في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف: «أن التقرير الأمني الذي سلم إلى وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان عبر وسيط أمني في معبر رفح يؤكد أن الجندي المصري قتل من الخلف، وأن أجهزة الأمن المصرية رفضت التعاون في التحقيقات». رافضا الاتهامات الموجهة لحماس بزعزعة الأمن القومي لمصر من خلال تهريب عبوات ناسفة إلى مصر ومتهمين مصريين في قضايا أمنية لغزة. وأشار المسؤول إلى أن وزير الداخلية المقالة فتحي حماد سلم رسالة إلى الوزير سليمان يطالبه فيها بإنهاء كل المعاملات التي تسيء إلى حماس، بما فيها التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن المصرية مع عناصر الحركة حول ملفات أمنية خاصة ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط وأن حماس حريصة على تحقيق جهد المصالحة المصري.