شطبت، ظهر أول من أمس، محكمة فيدرالية في واشنطن قضية ضد دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع السابق، رفعتها عائلتا شخصين انتحرا عندما كانا معتقلين بتهمة الإرهاب في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو. وخسرت القضية عائلة السعودي ياسر الزهراني الذي اعتقل في أفغانستان سنة 2001، وكان عمره 17 سنة، وانتحر وعمره 22 سنة. وأيضا عائلة اليمني صلاح علي عبد الله السلامي الذي اعتقل في نفس السنة في باكستان، ولم يعرف عمره عندما اعتقل وعندما انتحر. وكانت العائلتان رفعتا قضية حملت رامسفيلد، وعسكريين منهم أطباء في غوانتانامو، مسؤولية الإهمال في مراقبتهما والمحافظة على صحتهما، وعلاجهما، مما سبب لجوءهما للانتحار.
وقالت القاضية ايلين هوفيل التي رفضت الاستمرار في القضية إن قانون المحاكم العسكرية الذي أجازه الكونغرس، ووقع عليه الرئيس السابق بوش الابن سنة 2006، لا يخولها وهي القاضية المدنية، بالنظر في القضية. وقالت إن المحاكم العسكرية تملك حق محاكمة الذين يعتقلون خلال الحرب في محاكم عسكرية على اعتبار أنهم أسرى حرب أو محاربون مقاتلون. وكتبت في قرارها: «حسب قرار سابق من محكمة استئناف، يظل هذا الموضوع حساسا. يظل موضوع معاملة مقاتلين اعتقلوا خلال حرب حساسا. ويوجد احتمال كبير بأن تدخل محكمة مدنية فيه ربما يؤذي الوسائل الدبلوماسية والعسكرية التي تستعملها الحكومة وهي تخوض حربا أعلنتها ضد الإرهاب».
وكان الزهراني والسلامي ومعتقل ثالث انتحروا ليلة 9 يونيو (حزيران) 2006، وعثر الحرس على جثثهم صباح اليوم التالي.
وقال محامو عائلتي الزهراني والسلامي إن ابنيهما عانا من سنوات من التعذيب، والإساءة، والاحتقار، مما خالف قوانين جنيف عن معاملة أسرى الحرب.
وفي الأسبوع الماضي، نشرت مجلة «هاربر» الثقافية تقريرا كتبه محام دافع عن بعض المعتقلين في غوانتانامو قال فيه إن الحرس نقل الثلاثة من زنازينهم إلى مكان سري. وأن النقل ربما كان سبب الانتحار. وقالت وكالة «أسوشييتدبرس» إن قرار القاضية سبب «هزيمة» لعائلتي الزهراني والسلامي. ولم يحدد محامو العائلتين إذا كانوا سيستأنفون القرار أم لا.
وحسب وثائق المحكمة، رفع القضية الأولى طلال الزهراني كوريث لياسر الزهراني، وعلي عبد الله السلامي كوريث لصلاح علي عبد الله السلامي.
وتتهم ديباجة القضية رامسفيلد بأنه «أهمل في حماية المعتقلين، وأهمل في علاجهما، وقصر في علاجهما، وسبب لهما عمدا أذى نفسيا، وضربهما والإساءة لهما واحتقارهما، وإجبارهما على الإساءة إلى والديهما، وأهمل علاج هذه الآثار النفسية عندهما، وعند والديهما، وأخيرا، الموت خطأ».