قال صالح المطلك، زعيم جهة الحوار الوطني وأحد أبرز الشخصيات السياسية التي أبعدت من الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، إن تنظيمه سيبقى قويا ومؤثرا في الساحة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «أن جبهة الحوار سواء كانت ضمن العملية السياسية أو خارجها فإنها ستبقى إحدى أهم التيارات القوية والمؤثرة في الساحة».
وشدد المطلك «لن تستطيع أي جهة الوقوف بوجه تيارانا الوطني»، مضيفا «لسنا رقما سهلا وبالتالي فإننا عازمون على البقاء في العملية السياسية من أجل خدمة العراق، وسنواصل المسيرة لحين إخراج البلاد من المأزق الكبير الذي تعيش فيه»، وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من الانتخابات، وقال حيدر الملا الناطق الرسمي لائتلاف العراقية إن أعضاء جبهة الحوار الوطني المرشحين للانتخابات قرروا الانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات على خلفية استبعاد المطلك.
من جانبه قال ظافر العاني القيادي في الائتلاف في تصريحات صحافية: «إن الائتلاف سيساند جبهة الحوار إذا كان قرارها صحيحا وصائبا، وسوف يدخل معها في حوار مستمر إلى حين التوصل إلى حل بشأن قضية استبعاد المطلك».
إلى ذلك، أوضح أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، أن الأخيرة وحدت قرارها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تنسيقا عاليا بين قادة الائتلاف، سيما أن هناك إجماعا حول ما حصل للنائب صالح المطلك من استبعاد كان استهدافا للقائمة العراقية ككل». وفيما إذا كان هناك نية لانسحاب القائمة العراقية من الانتخابات ردا على قرار استبعاد المطلك والعاني قال: «إن موضوع الانسحاب والمقاطعة غير وارد الآن، سيما في ظل الظروف الخطيرة التي يعيشها العراق»، مضيفا «أن ترك الساحة لكتل معينة تسمح لها بأن تحرف مسيرة البلاد نحو المجهول» مشددا أن «هناك إصرارا على المشاركة الواسعة في الانتخابات».
وأشار النجيفي إلى أن «المطلك أبعد بصورة قسرية، وبالتالي فإن مشاركته ستستمر، سيما أنه شخصية فاعلة ومساهم في التحضير للانتخابات»، وحول ما تردد عن إمكانية مشاركته في العملية السياسية وهو خارج البرلمان، قال: «إن السلطة التنفيذية متاحة، وليست محصورة بأعضاء البرلمان فحسب، وهناك مناصب كثيرة يمكن أن يكون للمطلك نصيب فيها»، وقال: «إن القائمة العراقية ستعلن اليوم السبت بيانا لها حول عدم التراجع عن خوض الانتخابات، ولمح إلى أن «العراقية ستطلق حملتها الانتخابية اليوم السبت، ولن يكون هناك أي تأخير بعد هذا التاريخ»، وكانت القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قد قررت الأسبوع الماضي تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على استبعاد عدد من مرشحيها عن الانتخابات التشريعية المقبلة لشمولهم بقانون «المساءلة والعدالة».