تباينت تصريحات الكتل السياسية العراقية الكبرى بشأن تصريحات النائب عن الائتلاف العراقي هادي العامري، التي أكد فيها معارضته لتشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق بعد الانتخابات المقبلة. فبينما أيد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ما ذهب إليه العامري في تصريحات لوكالة «رويترز»، رفضت الكتل الأخرى تشكيل حكومة أغلبية ووصفتها بأنها مستحيلة مع حالة العراق.
وقال العامري، الذي يرأس منظمة بدر، الجناح المسلح السابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إن المنظمة تعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات مارس (آذار)، تمثل المصالح المتضاربة للشيعة والسنة والأكراد. وأضاف أن أفضل ما يخدم الديمقراطية في العراق هو حكومة تضم فصائل سياسية لها التوجه الفكري نفسه، في مواجهة معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها. وقال «وجهة نظر الائتلاف الوطني أنه ليس كل من يفوز في الانتخابات نركبه ونشكل لنا سيارة فيها مجموعة كبيرة من الركاب ونحملها أكبر من طاقتها. بالتأكيد هذه السيارة لن تتحرك أو تتوقف بين حين وآخر». ومضى يقول «بينما كنا نعتقد كان أفضل للأداء الحكومي أن يكون الذين يشاركون في الحكومة منسجمين بينهم حول نظرية أداء الحكومة، والبقية الذين يختلفون فليكونوا في المعارضة ليتم تشكيل ضغط قوي على أداء الحكومة».
النائب عن الائتلاف العراقي جابر خليفة جابر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف «مع أي شكل من أشكال الحكومة التي تؤمن نوعا من الاستقرار سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة ديمقراطية تقليدية أو أغلبية»، واصفا حكومة الأغلبية مع وجود معارضة قوية بأنها «أفضل حالات الديمقراطية، أما الديمقراطية التوافقية فهي مستوى أقل ضمن مستويات الأنظمة الديمقراطية». وتابع «إذا وصلنا لحالة الأغلبية والمعارضة بشكل وطني، أي تكون الكتل ممثلة عن كل المكونات، فهذه حالة إيجابية جدا». بدوره، قال ممثل القائمة العراقية الشيخ عدنان الدنبوس، إن العراق «لم يصل لمرحلة النضج الكامل فيما يخص تطبيق الديمقراطية لكي يكون هناك حزبان أو ثلاثة وحزب سلطة ومعارضة، وإنما هناك تكتلات في العراق، وهي ستفوز بمقاعد ولا تتمكن من تشكيل أغلبية وإنما متقاربة، وهنا سيصبح من المستحيل تشكيل حكومة من جهة واحدة، ولا الوضع العراقي الذي بني على التوافقات يسمح بذلك، وحتى لو فاز مكون بأغلبية فلن تسمح له المكونات الأخرى خصوصا الكرد بتشكيل حكومة».
أما نائب رئيس التحالف الكردستاني الدكتور سعدي البرزنجي فقال «إن العراق لا يمكن حكمه إلا من قبل حكومة وحدة وطنية، كونه بلدا مركبا من عدة مكونات.. فهناك أديان ومذاهب وقوميات، ولا يمكن حكمه بموجب نظام ديمقراطية تقليدية، وهناك حقوق أقليات وقوميات، وإذا كانت هناك حكومة أكثرية فإن الديمقراطية في العراق ستتحول إلى ديكتاتورية الأكثرية ضد الأقلية، وهذا مرفوض، وهنا فإن الحل الوحيد هو حكومة الوحدة الوطنية».
من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الحساني، إن صناديق الاقتراع «ستحدد من سيكون رئيس الوزراء المقبل، وهو سيشكل حكومة أغلبية منطلقة من صناديق الاقتراع لتنطلق الحكومة لبناء مؤسسات الدولة، والحكومة الحالية أو الوحدة الوطنية هي حكومة طوارئ لا تستطيع بناء دولة ومؤسسات، كونها وليدة ظروف صعبة، ولتجاوز مرحلة صعبة، وهنا الأفضل تكوين حكومة أغلبية قوية مع معارضة قوية ترشد العملية السياسية، وأعني بحكومة الأغلبية حكومة ائتلافات واشتراك كتل، وألا تكون من حزب واحد أو جهة واحدة». وأضاف الحساني «ليس هناك تخوف من إمكانية أن يسير العراق وفق التجربة اللبنانية، لأن كل الكتل السياسية تحمل الأهداف نفسها، والتجارب نفسها، ويمكن تكوين ائتلافات قوية، والشعب هو من سيحكم».