قال موقع الزعيم الإيراني المعارض مير حسين موسوي على الإنترنت إن شرعية حكم المؤسسة الدينية في إيران تتراجع بسبب «إجراءاتها القمعية»، موضحا أن «فصيلا ديكتاتوريا يحكم إيران». وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي قمعت إلى حد كبير الاحتجاجات بعد فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الانتخابات المتنازع على نتيجتها والتي أجريت في يونيو (حزيران) فإن موسوي ظل على تحديه، واصفا الحكومة بأنها «طائفة لا احترام لديها للمصالح الوطنية الإيرانية». وانتقد القائد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أقوى الشخصيات في النظام الإيراني، زعماء المعارضة (يوم الخميس) لرفضهم «الرضوخ للقانون»، قائلا إنهم فقدوا «امتياز أن يكونوا جزءا من النظام». لكن موسوي قال إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها سلطات الأمن سترتد بنتيجة عكسية. وقال موسوي على موقعه «كلمة»: «ملايين الإيرانيين يواجهون الرقابة والحرمان من الحريات والإجراءات القمعية.. هذه الإجراءات ستبعدنا عن تبني الحلول المنطقية. إذا لم يحل الأمر بمنطقية فسوف يتسارع التراجع في شرعية النظام». وقال موسوي إن الحكومة «غير مؤهلة» للحكم. وأضاف «الأمة التي تواجه سياسة خارجية مغامرة وداعية إلى الحرب وسياسة اقتصادية مدمرة.. تريد التغيير».
وتساءل «هل يمكن أن ترى الحكومة حلا في ترهيب الأمة؟.. ضمان انتخابات حرة ومنافسة صحية مفتاح حل هذا الأمر».
وقد تحدى أنصار المعارضة تحذيرات الحكومة من خروج المظاهرات غير القانونية، وسعوا إلى سرقة التظاهرات الرسمية لتحويلها إلى احتجاجات مناهضة للحكومة. وقال موسوي «سنستخدم كل السبل القانونية ومن بينها مسيرات الشوارع السلمية المشروعة.. نحن راسخون في مطالبنا». وتحدى موسوي خامنئي، واصفا مظاهرة خرجت في 11 فبراير (شباط) للاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية عام 1979 بأنها «مدبرة».
وشكر خامنئي الشعب الإيراني على الخروج «بعشرات الملايين»، واصفا المظاهرة بأنها «صفعة على وجه الأعداء». وقال موسوي «لا فخر في إقامة هذه المظاهرة المدبرة. إنها تشبه تماما الوسائل الاستبدادية التي استخدمها الشاه قبل الثورة». وأضاف «لا يمكنك أن تنقل الناس في حافلات إلى المظاهرة وتفرح بعدها وتقول إن كل شيء تحت السيطرة وانتهى».