يضع اجتماع وزاري خليجي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء المقبل، ضمن أجندته، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وعلى أراضية المقدسة. وطبقا لمسؤول خليجي فإن الدورة الـ114 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد بحث مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى، كالأوضاع الدائرة في العراق ولبنان والصومال. وأكد عبد الرحمن العطية أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي أن المجلس الوزاري الخليجي سيعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، أواخر شهر فبراير (شباط) المنصرم، والرامية إلى حل أزمة دارفور، ودفع عملية التنمية والإعمار في بلادهم.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيكتسب أهمية خاصة، في ضوء القضايا والمواضيع التي سيناقشها الوزراء، سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، أو في ما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة. وأشار العطية في تصريحات صحافية أمس إلى أن وزراء المجلس سيطلعون على ما تحقق في مسيرة العمل منذ قمة الكويت، خصوصا في مجال التعاون الاقتصادي، وسير العمل بشأن التنفيذ اللازم لدراسة مشروع سكة حديد دول المجلس، إلى جانب عدد من الأمور ذات الصلة بالبيئة والمياه ومواجهة الكوارث.
وأشار العطية إلى أنه سيتم إحاطة المجلس الوزاري بالآليات المقرر اتباعها بشأن رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، في ضوء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت الأخيرة، إلى جانب التقارير العسكرية والأمنية المرفوعة إلى المجلس الوزاري، في إطار منظومة العمل المشترك ما بين دول المجلس. وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري سيطلع على تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة، وآليات التنفيذ لبرامج العمل، بشأن الحوار الاستراتيجي مع كل من الصين وأستراليا ودول الآسيان.وأكد العطية على وجود تحضيرات وترتيبات تقوم بها الأمانة العامة، من أجل عقد الاجتماع الوزاري الخامس المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ونظيرهم وزير الخارجية اليمني، والمقرر عقده في السابع عشر من الشهر الجاري في اليمن. وزاد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء سيتدارسون الكثير من القضايا السياسية، وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية، مؤكدا أن المجلس الوزاري سيجدد موقفه الثابت والمتمثل في دعم حق السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى)، ودعوة إيران إلى الاستجابة للمساعي والدعوات المتكررة للإمارات، والرامية إلى حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني.