فيما أعلن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أن إيران بدأت أمس بإنتاج صاروخ جديد قصير المدى مضاد للسفن أطلق عليه اسم «نصر - 1» قادر على «تدمير أهداف تزن ثلاثة آلاف طن»، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن الدول الكبرى لن تتوصل إلى توافق لفرض عقوبات دولية جديدة على إيران.
ونقل موقع التلفزيون الإيراني الإلكتروني عن وحيدي قوله إن «نصر - 1 صاروخ قصير المدى يمكن إطلاقه من الساحل أو من السفن وسيتم تطويره لاحقا لاستخدامه من المروحيات والغواصات».
وقال المصدر إن وحيدي أدلى بهذا التصريح لدى تدشين إنتاج هذا الصاروخ في طهران.
وضاعفت طهران - المهددة بعقوبات دولية جديدة وأيضا بضربات عسكرية إسرائيلية بسبب برنامجها النووي الذي يثير قلق الغربيين - في الأسابيع الماضية التصريحات حول تطوير وإنتاج صواريخ جديدة.
ودشن وحيدي مطلع فبراير (شباط) بمناسبة الذكرى الـ31 لقيام الثورة الإيرانية مواقع إنتاج صاروخ أرض جو مضاد للمروحيات وآخر مضاد للدروع.
وأكدت طهران أنها طورت صاروخ أرض جو قادرا على تدمير مروحيات هجومية أميركية من طراز «أباتشي» ونظاما مضادا للصواريخ يتمتع بنفس أداء نظام إس - 300 الروسي الذي اشترته طهران وتؤخر موسكو تسليمه منذ أشهر. ويأتي هذا الإعلان بينما عززت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية ترسانتها المضادة للصواريخ في الخليج لتفادي هجوم إيراني محتمل مما أثار انتقادات شديدة من قبل طهران.
وأكدت إيران أيضا أنها تملك قدرات باليستية تثير قلق الأسرة الدولية، لدى إطلاقها مطلع الشهر الماضي صاروخ «كاوشكر3» (باحث3) التجريبي الذي نقل حيوانات حية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) قامت طهران بإطلاق «نسخة محسنة» من صاروخها المتوسط المدى «سجيل - 2» القادر على إصابة إسرائيل وأيضا الدول المجاورة لإيران.
ولم تستبعد الولايات المتحدة، وخصوصا إسرائيل التي تؤكد طهران باستمرار أن مصيرها الزوال، توجيه ضربات لإيران لوضع حد لبرامج إيران النووية والباليستية.
ومطلع فبراير (شباط) أشار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي موشي يعالون، مجددا إلى عمل عسكري ضد المواقع النووية الإيرانية. وتؤكد طهران على الدوام أن برامجها النووية والفضائية لأهداف مدنية وعلمية لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت لأول مرة الشهر الماضي عن «قلقها» لقدرة إيران على امتلاك السلاح الذري. ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، أمس، أن الدول الكبرى 5+1 لن تتوصل إلى توافق لفرض عقوبات دولية جديدة على بلاده. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مهمانبرست «من الطبيعي ألا يطبق مبدأ فرض عقوبات بسبب برنامج إيران النووي السلمي، خصوصا أن دوافعه سياسية ولا يقوم على أي قاعدة منطقية أو قانونية».
وكان المتحدث يجيب عن سؤال حول الخلاف القائم بين الصين وروسيا والدول الغربية حول جدوى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب سياستها النووية. وأضاف المتحدث أن التوصل إلى «توافق بين هذه الدول لفرض عقوبات على إيران سيكون صعبا». وتصطدم الدول الغربية، التي حصلت على ضوء أخضر مشروط من موسكو لتبني مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة، برفض بكين التي ترى أن كافة الخيارات الدبلوماسية لم تستنفد بعد لإقناع طهران بقبول الاتفاق مع الدول الكبرى التي تسعى إلى السيطرة على سياستها لتخصيب اليورانيوم. ويخشى الغربيون من أن تكون إيران تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ورفضت إيران في أكتوبر (تشرين الأول) اقتراحا قدمته مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لتبادل اليورانيوم الضعيف التخصيب بوقود عالي التخصيب لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران. وبسبب هذا الرفض أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أعربت للمرة الأولى علنا الشهر الماضي عن «قلقها» لقدرة إيران على إنتاج السلاح النووي.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي، إن فرض عقوبات على إيران لن يحل الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي كما انتقد الولايات المتحدة.
وقال يانغ في مؤتمر صحافي على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الصينية «الكل يعرف أن الضغوط والعقوبات ليست الطريق الأساسي الذي ينبغي السير فيه لحل المسألة النووية الإيرانية. فهي لا يمكن أن تحل هذه المسألة بشكل أساسي».
وقاومت الصين من قبل مطالب بفرض عقوبات صارمة على إيران التي تمثل مصدرا كبيرا للنفط بالنسبة لها. وأكدت تصريحات يانغ عزوف حكومته عن تشديد العقوبات لكنه لم يصل إلى حد المعارضة الصريحة لأي قرار جديد من الأمم المتحدة. ومضى يقول «بصراحة هناك بعض الصعوبات المحيطة بجهود تسوية المسألة النووية الإيرانية في الوقت الراهن، لكننا لا نعتقد أن الجهود الدبلوماسية استنفدت».
إلى ذلك، نقلت وكالة «عصر إيران» أن طهران سحبت أرصدتها المصرفية من البنوك الأوروبية ونقلتها إلى عدة بنوك في الدول الإسلامية. ونقلت الوكالة الإيرانية عن موقع «برجم» الإلكتروني أن «نحو 30 مليار دولار من ودائع إيران بالعملة الأجنبية قد نقلت إلى عدة دول صديقة لإيران». وجاء ذلك بعد أن اقترحت مسودة وثيقة غربية فرض قيود على المزيد من البنوك الإيرانية في الخارج كجزء من العقوبات، وحثت الوثيقة على «اليقظة» ضد البنك المركزي الإيراني. وجاء ذلك بينما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الحكومة الأميركية أعطت 107 مليارات دولار خلال السنوات العشر الأخيرة لشركات أميركية وأجنبية تقوم بأعمال في إيران كثير منها في قطاع الطاقة وذلك رغم سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات أشد على طهران.