أكد كمال كركوكي، رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، أن مرشح الأكراد «الوحيد» لرئاسة جمهورية العراق هو جلال طالباني، منوها بأن «رئيس الإقليم، السيد مسعود بارزاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني وبرلمان الإقليم مصرون على ترشيح الرئيس طالباني لدورة ثانية».
وقال كركوكي لـ«الشرق الأوسط» في لندن أول من أمس: «إن ترشيح رئاسة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، للرئيس طالباني جاء بناء على خبرته السياسية الطويلة والعميقة، وتاريخه النضالي المشهود له من أجل شعبه والعراق»، مشيرا إلى أن «الرئيس طالباني، وخلال الفترة الماضية، مارس مسؤولياته كرئيس للعراقيين كلهم، ولم يتحيز لأي طرف، وبخاصة الأكراد، بل كان صمام الأمان لحل الخلافات السياسية جميعها في العراق، وعمل بجد ومسؤولية لوحدة العراقيين كلهم، لهذا هو مرشحنا الوحيد». وشدد كركوكي على «التزام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاتفاق الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس طالباني»، وقال: «بالنسبة إلينا، وكعضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإننا ملتزمون بالاتفاق الذي بيننا، وسنبقى نؤكد على الالتزام بهذا الاتفاق، وتوجه سياستنا هي أن تدخل أحزاب الإقليم، وضمنهم المعارضون، في نقاشات وحوارات تتفق مع وجهات نظرهم، وفي الوقت ذاته أن نوحد مواقفنا فيما يتعلق بتطبيق بنود الدستور العراقي، وبخاصة ما يهم إقليمنا وشعبنا».
وأضاف رئيس البرلمان الكردستاني، الذي زار المملكة المتحدة بدعوة من البرلمان البريطاني: «لقد التقينا عددا من المسؤولين في الحكومة البريطانية، وأعضاء في البرلمان البريطاني، كما ألقيت محاضرة في ندوة أقيمت عن الإبادة الجماعية ضد الأكراد في عمليات الأنفال، وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، وشاركنا بجزء من احتفالات الأكراد بأعياد نوروز، والتقينا الجالية الكردية في بريطانيا».
وحول وجود كتلة برلمانية معارضة (التغيير) داخل برلمان كردستان، قال كركوكي: «بالنسبة إلينا، حتى إذا لم تكن هناك معارضة أو وجود كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني، فإني أقول إن البرلمانيين حريصون على العمل بجد وقوة وضمن القوانين لمراقبة الحكومة والسعي من أجل الشعب، ونحن نحترم وجود المعارضة ونعتبره أمرا مفيدا للعملية الديمقراطية. وأنا بصفتي رئيسا للبرلمان، أتعامل مع الجميع بشكل متساو، وليست هناك مفاضلة لأحد على سواه».
وعن النقاشات التي رافقت مناقشة ميزانية الإقليم، حيث استغرقت الكثير من الوقت، قال رئيس برلمان إقليم كردستان: «نجد من حقنا نحن كبرلمانيين أن ندقق في كل رقم وتفصيل مهما كان صغيرا، ومن قبل الأعضاء جميعهم، وهذا من صلب واجبنا، وأن نحرص على أن تكون الميزانية لخدمة الإقليم وشعبنا، وقام البرلمانيون بتدقيق كل شيء حيث استغرقت المناقشات أكثر من شهر، وكانت هناك معارضة من قبل بعض القوائم. ولا أتصور أنها كانت على صواب، لأننا نشرنا الميزانية على موقع البرلمان على شبكة الإنترنت لإتاحة الاطلاع عليها من قبل الجميع، وبصورة شفافة»، نافيا أن تكون الميزانية موزعة على الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وأوضح أن «الميزانية لا تتوزع على الحزبين الرئيسيين، وهذا إجحاف وظلم بحق الحزبين الرئيسيين والبرلمان والحكومة والحقيقة. فهناك مبلغ من الميزانية سوف يخصص للأحزاب السياسية والمنظمات العاملة في الإقليم بعد تشريع قانون الأحزاب، والميزانية ملك للشعب، وأن تتصرف الحكومة بها حسب القوانين الموجودة في الإقليم، وحسب قانون الميزانية، وعلى البرلمان أن يراقب كيفية صرفها، وهناك الرقابة المالية التي من صلب واجبها مراقبة صرف الموال من قبل الوزارات ولجنة النزاهة في البرلمان، وسوف تستحدث الحكومة هيئة نزاهة أيضا».
وفيما يتعلق بملفات الفساد في الإقليم، قال كركوكي: «لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد وجود أشخاص متورطين بالفساد في الإقليم، وهذا من اختصاص الرقابة المالية ولجنة النزاهة في البرلمان، ولكي أشخص بدقة وجود متورطين في قضايا الفساد، فيجب أن أستند إلى وثائق ودلائل من هذه اللجان أو المؤسسات، ولا أستطيع أن أطلق تصريحات عشوائية تؤكد وجود فساد أو تنفيه، ولكن بالتأكيد هناك مخالفات كبيرة في دوائر الإقليم، والفساد لا يعني السرقة فقط، وإنما حتى الموظف الذي لا يقوم بواجبه بالشكل الصحيح يعتبر هذا نوعا من الفساد».
وأشار كركوكي إلى أن «شعبنا لا يزال في بداية طريقه نحو الديمقراطية، فقد عشنا زمن طويل مع نظام دكتاتوري، مارس قسوته ضد أبناء الشعب العراقي جميعهم، من سنة وشيعة وأكراد، وتعرض شعبنا لحرب إبادة، لهذا فإن عملية الانتقال إلى الديمقراطية بهذه السرعة لا تكون خطوة ناضجة، ونحن في بداية الطريق وفي حاجة إلى أن نتعلم الكثير لنصل إلى الديمقراطية، وحتى الآن قطعنا شوطا لا بأس به، ولكننا ما زلنا في البداية».
وتحدث كركوكي عن الإعلام الكردي، قائلا: «نحن نسعى جادين لأن يكون إعلامنا حرا، وقد منح قانون الإعلام الذي تم تشريعه في الإقليم حريات واسعة للصحافيين، ولكن هناك قسما من الإعلاميين يحاول توجيه اتهامات إلى الحكومة والبرلمان والسياسيين، وبشكل غير منصف، وحسب اعتقادي فإن الإعلام في الإقليم في حاجة إلى نضوج، وهم ما زالوا في بداية الطريق، وهناك من يعتقد أنه فور أن يمسك بالقلم فله الحق في كتابة ما يريد. العمل الإعلامي في حاجة إلى تنظيم، وإلى تشريع قانون لمراقبة الإعلام، وأن لا يخرج عن أخلاق المهنة، وأن لا يتجاوز القانون».
ونفى كركوكي «تدخل رئيس الإقليم أو الحكومة في أعمال البرلمان»، وقال: «إن توجيهات الرئيس بارزاني تؤكد على الالتزام بالقوانين، وأن نعمل من أجل خدمة شعبنا بغض النظر عن القومية والدين، وأن تقوم الحكومة تقوم بواجبها وكذلك البرلمان، ولا يوجد تدخل من قبل الحزب في عمل الحكومة وأنا لا أنفي ذلك تماما، فلا تزال هناك بعض هذه الممارسات، ولكنها ضيقة ومحدودة».