رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس إعادة عد وفرز الأصوات في كل البلاد، وهو ما طالب به رئيس الوزراء نوري المالكي وبعده رئيس الجمهورية جلال طالباني، وذلك غداة إظهار أحدث النتائج الجزئية المعلنة تقدم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على قائمة المالكي «دولة العراق» بثمانية آلاف صوت.
وقال الحيدري: «أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. وإذا كان هناك خلل ما فليواجهونا». وأضاف قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن على استعداد لإعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد». وتابع ردا على سؤال «لست شخصيا من يرفض إنما مجلس المفوضية مجتمعا».
وطالب المالكي المفوضية بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا للحيلولة دون «انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف»، في حين نددت قائمة منافسه إياد علاوي بـ«الانقلاب على الديمقراطية والتهديد الواضح للمفوضية». وقال المالكي: «نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدويا (..) أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف». وأضاف أنه يطلب ذلك «من أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية (...) بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد، وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة».
كما طلب رئيس الجمهورية من المفوضية إعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في بعض المحافظات، دفعا لأي شك أو التباس، وهو ما طالبت به الكثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات. وقال طالباني في بيان: «دفعا لأي التباس أو شك فقد طالبت كثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في عدد من المحافظات، قبل إعلان النتائج النهائية». وتابع: «بصفتي رئيسا للجمهورية ومكلفا بصيانة الدستور والحرص على التقيد بروحه ونصه، وبغية ضمان النزاهة التامة والعدالة فإنني أطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تقوم بإعادة الفرز اليدوي».
لكن انتصار علاوي المرشحة عن قائمة العراقية وصفت بيان المالكي بأنه «تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب». وأكدت أن «هذا التهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة».
وواصلت قائمة «العراقية» تقدمها على «ائتلاف دولة القانون»، أمس، إثر فرز 95 في المائة من محطات الاقتراع. وقال المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي، إن «هذه النسبة تتضمن 53 في المائة من تصويت العراقيين في الخارج». ولم يكن ممكنا معرفة النسبة المئوية للتصويت الخاص لكنها كانت نحو ثمانين في المائة أول من أمس. وتظهر المعطيات حصول «العراقية» على مليونين و631388 صوتا، مقابل مليونين و620042 صوتا لائتلاف المالكي. وبذلك، تشير الأرقام المتوافرة إلى تفوق قائمة علاوي بنحو 11 ألف صوت بحسب إحصاءات المفوضية أول من أمس. كما أكدت المعطيات أن «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الأحزاب الشيعية، يحل ثالثا بمليون و976422 صوتا، ومن المتوقع أن يحل «التحالف الكردستاني» رابعا.
إلى ذلك، حصلت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة على نص رسالة كان قد بعثها المالكي لعضوين في المفوضية وهم كل من أمل البيرقدار وسعد الراوي، وجاء في نص الرسالة «يا سيدة أمل لا أعرف الدوافع وراء موقفك السلبي من إعادة فرز استمارات بغداد! وهل تعتقدين أن الانتخابات ستمضي من دون العد اليدوي، أنا أنصح لمصلحة العراق والمفوضية بأن تعجلوا بإعطاء الاستمارات وأنا أشدد على هذا لا لأني رئيس ائتلاف إنما رئيس وزراء يهمه أن لا تتعثر العملية السياسية وتكونين أنت وسعد الراوي وغيركما السبب». مصدر من مكتب رئيس الوزراء أكد لـ«الشرق الأوسط»، رافضا الكشف عن اسمه، «أن رسالة وجهت لمفوضين قبل أيام وأشارت تحديدا لاسم أحد أعضائها كونه تسبب في عمليات تزوير واسعة لمصلحة قائمة العراقية، واسم الشخص مذكور بالرسالة وأرسلت رسالة أخرى وجهت لمجلس المفوضية طالب منهم المالكي فيها بالأقراص والمعلومات والبطاقات التي تم فرزها لإعادة تدقيقها من قبل مقر دولة القانون، وفعلا تم تدقيقها، ولهذا طالب مجددا المفوضية بإعادة التدقيق يدويا».
خالد الأسدي، القيادي في دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف «لن يقبل نهائيا بنتائج المفوضية التي ستعلن قريبا كونها اعتمدت الطريقة الإلكترونية في عملية العد والفرز وهذه الطريقة غير دقيقة، وعلى الرغم من تقدمنا في هذه النتائج لكننا لن نقبل بالخلل الحاصل في الفرز والنتائج، ولدينا معطيات كافية لإثبات ذلك، أي الخلل والتلاعب الحاصل».
وحول مزاعم أثيرت أيضا أمس بأن شركة اتصالات تديرها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ارتبطت مع شبكة الاتصالات في المفوضية ويمكن من خلال هذا الشبكة أن تتحكم المنظمة في النتائج وتتلاعب بها لصالح جهة دون أخرى، قال الأسدي «إن الكلام عن هذا الأمر كثير، وهناك معلومات مختلفة وردت لنا عن هذا الموضوع، ولكن ما نعتقده أن هناك خللا واضحا في عملية العد والفرز».
إلى ذلك، هدد محافظو عشر محافظات في الوسط بما فيها بغداد والجنوب، في اجتماع بالنجف أمس، برفض التعامل مع أي حكومة تنبثق من خلال عمليات تزوير في الانتخابات. وأكدوا في بيان أن «الحكومات المحلية لا يمكن أن تقف متفرجة على هذه الأحداث الخطيرة وتداعياتها الأمنية والسياسية»، وأيدوا طلب المالكي بإعادة الفرز يدويا. وقال صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نرحب بكل كتلة تأتي عن طريق انتخابات نزيهة حتى ولو كانت غير دولة القانون.. نحن مع رأي الشعب العراقي، لكن أن تأتي كتلة عن طريق عمليات التزوير والتلاعب فهذا غير مقبول لدينا ولدى جميع الكتل العراقية». وأضاف: «هنالك قلق كبير لدى الشارع البغدادي».