رفض مسؤول قضائي رفيع الكشف عن أي معلومات تتعلق باستدعاء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري عناصر من «حزب الله» إلى التحقيق قبل أيام، كما صرح أول من أمس الوزير السابق المقرب من النظام السوري وئام وهاب.
وفي حين نقل عن مصادر مطلعة أن «لجنة التحقيق طلبت إعادة الاستماع إلى شهادات بعض المعنيين بالتحقيق إلا أنها لم تجد التجاوب المطلوب»، قال المسؤول المتابع من كثب لأعمال لجنة التحقيق والمحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعطي لجنة التحقيق معلومات بهذا الشأن. والأمر طبيعي، فالتحقيق سري. لكن يمكنني أن أقول إنه منذ فترة بدأنا نشهد سرعة أكبر في عمل لجنة التحقيق، وذلك بعد وضوح في بعض الأمور. ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني في فترة قريبة».
وحول ما نشر عن أن 11 محققا دوليا وصلوا إلى لبنان قبل أيام لإجراء تحقيقات مع معنيين بالأمر، ومنهم عناصر في «حزب الله» استمرت جلسة الاستماع إليهم حتى ساعات الفجر الأولى، قال المسؤول القضائي: «لا يمكن التعويل على أي خبر ينشر في الصحف. كل ما أستطيع أن أكرره هو أن ما يجري يشير إلى تسريع العمل في التحقيق لإصدار القرار الظني».
وكان وهاب قد أعاد الاحتدام إلى المشهد الداخلي عندما توقع «حصول مشكلة في البلد، لأن لجنة التحقيق (الدولية) ستخلق فتنة». وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن «اللجنة طلبت منذ أيام عناصر في حزب الله للتحقيق معهم». ودعا الرئيس الحريري إلى «تجنب فخ المحكمة الدولية».
وينفي النائب السابق في «حزب الله» حسن حب الله توافر أي معلومات لدى الحزب بشأن ما قاله وهاب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب انتظار المعلومات الرسمية من الحزب. لكن لو توافرت المعلومات لكنت علمت بذلك». ويضيف: «يبدو أن الربيع هو ربيع المحكمة الدولية. هناك من يصر على مفاجأتنا كل ربيع وصيف».
وقال رئيس كتلة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم، في معرض رده على الموضوع، إن «هذا لا يعني أن الحزب تآمر، فقد يكون هناك أفراد مأجورون أو لهم أهداف خاصة، ونحن نحرص على مصلحة لبنان وعلى الوحدة الوطنية، ويجب أن نكون واعين من دون تخوين ومن دون تجاذب سياسي، فالموضوع هو قضية عدالة وإظهار الحقيقة وهذا ما نتمناه».
وأضاف: «المحكمة لم تعد شأنا لبنانيا، ولكنها شأن دولي وفي عهدة القرار الدولي، ولبنان لم يعد قادرًا على تغيير مسارها، وعلينا جميعًا انتظار الحقيقة». وأكد أن «المحكمة لا تقبل الضغوط ومطلوب منها أن تُظهر الحقيقة». وأكد النائب العلوي السابق أحمد حبوس أن «جهود البعض منصبة حاليا على إلصاق تهمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري بحزب الله لعدم قدرة إسرائيل على هزيمة الحزب في الحرب». وأشار إلى «ضرورة المسارعة من قبل الجميع إلى استدراك ما يجري وما يمكن أن يجري كي لا يصبح الخطر داهما، لأن الوضع خطير جدا».
وكانت الناطقة باسم مكتب المدعي العام في المحكمة راضية عاشوري الموجودة في لاهاي، قد أوضحت أمس لإحدى الصحف اللبنانية بشأن المعلومات التي طرحها وهاب، أن «عمل مكتب المدعي العام جارٍ، وتحصل اجتماعات ومقابلات مع أشخاص. ولكننا لا نعطي معلومات أو أي تفاصيل عن مجريات عملنا».
من جهته، لم يعلق النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي على الموضوع. وقال في حديث تلفزيوني: «لا نعلّق على كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية». وأضاف: «إلى وقتها فرج». وأكد أن «أحدا لا يستطيع شطب المقاومة من حيث يجب أن تكون... ومن حاول شطبها من البيان الوزاري شطبته من الوزارة. ومن تسلل إلى شطب المقاومة من بيان لا قيمة له شطب».
وجديد التحقيق الدولي كان وصول خبراء من الفريق الجنائي التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان للقيام بتصوير ثلاثي البعد لمسرح الجريمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك صباح اليوم الاثنين. وذلك في خطوة تستكمل التحقيق والاستماع إلى شهود والاستجوابات وجمع المعلومات.