أجل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمصر حسم موقف الجماعة من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، وبينما لم يعرف بعد إذا ما كانت هناك خلافات داخل المكتب، الذي اجتمع لاتخاذ قرار حول الأمر، ظهرت خلافات بين كوادر الجماعة، حيث شدد البعض على ضرورة المشاركة الفاعلة في أي انتخابات تجري في البلاد، في حين رأى البعض الآخر أن المشاركة تعطي شرعية للنظام القائم، وأن مقاطعة الانتخابات ستنزع هذا الغطاء «وتكشف النظام أمام الرأي العام الدولي».
قيادات الجماعة من جانبها قالت إن قرار المشاركة في الانتخابات القادمة «لا يزال قيد البحث»، وعما إذا كانت الاعتقالات الأخيرة لقيادات الصف الأول داخل الجماعة التي طالت نائب المرشد الدكتور محمود عزت، وأعضاء بمكتب الإرشاد، لها دخل في تأجيل اتخاذ القرار، أكد الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة، أن مكتب الإرشاد يدرس الأمر من الجوانب كافة، بما فيها «تأثيرات الاعتقالات الأخيرة».
وبينما قالت قيادات إخوانية إن مكتب الإرشاد أجرى بالفعل استطلاعا للرأي بين أعضاء مجلس شورى الجماعة خلال الأسابيع الماضية وانتهى إلى ضرورة مشاركة الإخوان في الانتخابات، أكدت مصادر داخل الجماعة أن الأمر لم يتم حسمه بعد، وإن كان قرار المشاركة في الانتخابات هو «الأقرب».
وشهدت الفترة الماضية تسريبات إعلامية عن ترتيبات للقاء يجمع بين أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم، وقيادات من مكتب الإرشاد لإبرام صفقة انتخابية بين الحزب الحاكم والجماعة تقضي بتراجع «الإخوان» عن خوض انتخابات مجلس الشورى مقابل حصة في مقاعد مجلس الشعب تتراوح بين 20 إلى 25 مقعدا. ونفت الجماعة على لسان متحدثها الإعلامي أنباء الصفقة، بينما شن الموقع الرسمي لها (إخوان أون لاين) هجوما على الأحزاب الرسمية، متهما إياها باقتراف «الخيانة الكبرى» بعد تسريبات مماثلة عن وجود صفقة بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم.
وصاحب تولية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، جدل واسع حول رؤيته لدور الجماعة في الحياة السياسية، إذ يعد بديع من أنصار تغليب العمل الدعوي على المشاركة السياسية الفاعلة، وخاصة أنه جاء إلى المنصب على خلفية كونه مشرفا على جهاز التربية في التنظيم الدولي للجماعة.