قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، أمس، بمعاقبة النائب البرلماني ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بدائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة، والشهير بنائب «القمار» حيث سبق ضبطه داخل إحدى صالات القمار، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه مصري، ومصادرة المضبوطات بحوزته (أجهزة التليفونات الجوالة) موضوع القضية، وإلزامه بسداد مائة ألف جنيه وذلك لإدانته بتهريب 550 جهاز تليفون محمول أثناء عودته أخيرا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على النائب الأسبوع الماضي وبحوزته أجهزة التليفون المحمول، أثناء محاولته تهريبها.
ونسبت النيابة العامة إلى النائب، إثر انتهاء تحقيقاتها معه، تهم التهرب الجمركي والتهرب من سداد ضريبة المبيعات، واستيراد بضائع بدون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون، واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بدون موافقة الجهاز القومي للاتصالات.
وسبق لسلطات الأمن المصري إلقاء القبض على النائب ياسر صلاح أثناء وجوده داخل إحدى صالات القمار، التي لا يسمح الدخول فيها إلا للأجانب، حاملا معه جواز سفر أفريقيا مزورا، وباشرت النيابة التحقيق معه، فيما أحاله الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إلى لجنة القيم بالحزب، مستنكرا ممارسات ذلك النائب، ومؤكدا أن الحزب الوطني لا يشرفه أن يكون من بين أعضائه نائب يحترف ممارسة الميسر.