جمع مؤتمر عقد في القاهرة أمس لمانحي المعونات لإقليم دارفور السوداني أقل من نصف المبلغ المستهدف وهو مليارا دولار من أجل التنمية في الإقليم الذي يسوده العنف بغرب السودان بعد امتناع عدد من الدول عن التعهد بتقديم أموال بسبب مخاوف أمنية.
على الرغم من ذلك، فإن السودان قال إنه لا يشعر بالإحباط بشأن نتائج المؤتمر الذي استغرق يوما واحدا وقال مسؤولون إنه جمع 850 مليون دولار لمشروعات مثل مصانع الأسمنت والطرق وإقامة قرى للنازحين في دارفور.
وقال عبد الملك النعيم المستشار الإعلامي للوفد السوداني لـ«رويترز»: «المهم هو أن المجتمع الدولي قد أعرب عن التزامه ودعمه لجهود الحكومة السودانية من أجل تحقيق السلام في دارفور باعتبار أن هناك تفهما دوليا الآن لكل قضايا السودان». ولم تتعهد دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والنرويج وبريطانيا في الاجتماع بتقديم أموال، قائلة إن المنطقة ليست آمنة بما يكفي للقيام بالأعمال المقترحة.
وتعهدت قطر التي رعت في الأسابيع الأخيرة توقيع اتفاقين لوقف إطلاق النار بين الجماعات المتمردة والخرطوم، بتقديم 200 مليون دولار في خطوة أخرى لتصوغ لنفسها دورا رياديا في حل أزمة دارفور. وكانت قطر قد تعهدت بالفعل بتقديم مليار دولار إلى صندوق منفصل لدارفور واقترحت توجيه التبرعات عبر هذا الصندوق. وقالت مصر إنها ستدرس الاقتراح وأوصت بتشكيل لجنة تضم الجهات المانحة الرئيسية للنظر في المكان الذي يقام فيه مقر الصندوق وغير ذلك من التفصيلات.
وقال البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ساندت الاجتماع إنه سيقدم 355 مليون دولار.
وقالت تركيا إنها ستقدم ما بين 60 و75 مليون دولار اعتبارا من الآن حتى عام 2015 من أجل مشروعات المياه والتعليم والزراعة. وتعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ 95 مليون دولار. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في افتتاح المؤتمر إن الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة أمر حيوي لإنهاء الصراع في دارفور وتعزيز السلام النسبي المتولد عن اتفاقات وقف إطلاق النار التي أبرمت حديثا. وقال أبو الغيط إن المشكلة الأساسية منذ بداية الأزمة في دارفور هي مشكلة تنمية أخذت أبعادا سياسية وقبلية واجتماعية.
وأضاف أن هذا يؤكد أن الحل الجوهري لأزمة دارفور يتعين أن يتركز على زيادة معدلات التنمية وتحسين مستويات المعيشة لكل المواطنين في الإقليم.
من جانبه، توقع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أن يتم التوصل إلى جمع هذا المبلغ لإعادة الإعمار هناك، خاصة «بعد أن اطمأنت الدول المانحة إلى استقرار الأوضاع في الإقليم»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية «لم تطلب من المانحين دفع مبالغ مالية محددة، بل في شكل مشروعات تنمية على أن نقوم نحن بالإشراف عليها فقط»، مؤكدا على أن الدول المانحة ستقوم بالوفاء بتعهداتها في ظل أجواء سلام يضم البلاد حاليا في ظل الاتفاقيات التي تمت في الدوحة بين الحكومة وفصائل دارفور.
وفي الوقت نفسه، وصف السفير السوداني في القاهرة عبد الرحمن سر الختم مؤتمر تنمية وإعمار دارفور بأنه عمل إنساني كبير يؤكد تعاطف الأسرة الدولية والمؤتمر الإسلامي مع دارفور، مشيرا إلى أن هذا الدعم الكبير يؤكد أن طروحات السودان في حل قضية دارفور مقنعة للمجتمع الدولي والعربي الإسلامي وتعبر عن قناعة كبيرة بأن السلام هو الحل لهذه المشكلة. وقال إنه «بحل هذه المشكلة نكون قد طوينا صفحة كاملة من الصراع الذي عطلته بعض الجهات لفترة طويلة».
ووصف منّي مناوي كبير مساعدي الرئيس البشير الذي شارك في أعمال المؤتمر اتفاق أبوجا بأنه ساهم وبشكل كبير في وقف إطلاق النار في دارفور ووقف القتال. وأعرب عن أمله في أن يقدم المؤتمر دعما حقيقيا لخطوات السلام القادمة.