طلبت الحكومة الباكستانية من محكمة لاهور العليا، ثاني أكبر هيئة قضائية في البلاد، السماح لها باستجواب الدكتور عبد القدير خان، العالم النووي وأبو البرنامج النووي الباكستاني، حول نشر أسرار نووية عن البرنامج النووي الباكستاني في صحيفة الـ«واشنطن بوست».
وكانت الحكومة الباكستانية قد تقدمت، أمس، بطلب إلى محكمة لاهور العليا تطلب منها السماح لوكالة الاستخبارات الباكستانية استجواب الدكتور عبد القدير خان على خلفية الزعم بإجرائه مقابلات مع وسائل إعلام غربية. وأوضح الطلب، الذي تقدمت به الحكومة، أن خان أجرى مقابلة نشرت في صحيفة «واشنطن بوست» في 14 مارس (آذار) 2010 كشفت فيها أسرار مهمة عن البرنامج النووي الباكستاني. وقالت الحكومة: «نحن نرغب في الاستفسار منه عن مقدار المعلومات الحساسة، التي قدمها لوسائل الإعلام الأجنبية». وقد أثارت صحيفة «واشنطن بوست» في مقالها تساؤلات خطيرة بشأن البرنامج النووي الباكستاني خلال التقارير، التي نشرت أخيرا يومي 10 و14 من الشهر الحالي، حيث عزت الصحيفة إلى الدكتور عبد القدير خان قوله إن باكستان زودت كلا من العراق وإيران بمعلومات نووية حساسة. وقد استدعت المحكمة العليا محامي الدكتور عبد القدير خان للمثول أمام المحكمة خلال جلسة الاستماع القادمة، التي يتوقع أن تعلن فيها المحكمة عن قرارها. وقد أنكر الدكتور خان محتوى التقرير الذي نشرته الصحيفة وقال لوسائل الإعلام المحلية إنه لم يجر أي مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية. وتنظر المحكمة العليا حاليا طلبا من الدكتور خان زعم فيه أن الحكومة تفرض قيودا على حريته بزعم حمايته. وطلب خان من المحكمة رفع القيود الحكومية على تحركاته بأسرع ما يمكن. وجاء الطلب قبل أيام من بدء محادثات استراتيجية بين الولايات المتحدة وباكستان، من المرجح أن تطلب حكومة إسلام آباد خلالها من واشنطن اتفاقا مماثلا للاتفاق النووي المدني، الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الهند. وقال محامي الحكومة نويد عناية مالك بالهاتف: «نسعى أساسا للحصول على إذن بمقابلة الدكتور عبد القدير خان والتحقيق في الأمر فضلا عن منعه من الإدلاء بأي تصريح أو الاتصال بأحد».
وأضاف أن الطلب قدم لمحكمة لاهور العليا بعد نشر مقالين في صحيفة «واشنطن بوست» يومي 10 و14 مارس جاء بهما أن العالم النووي الباكستاني حاول مساعدة إيران والعراق على تطوير أسلحة نووية. ويزعم أن هذه الصفقات جرت بعلم الحكومة الباكستانية. وتنفي الحكومة وخان هذه التقارير. وكان خان أبو البرنامج النووي الباكستاني محور أكبر فضيحة انتشار نووي في العالم عام 2004، حين اعترف ببيع أسرار نووية لإيران وكوريا الشمالية وليبيا. وكانت باكستان، التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، قد أجرت عدة تجارب نووية عام 1998، ومن المعتقد أنها تملك القدرة على إنتاج قنابل منذ فترة ربما تعود إلى عام 1986. وتأمل باكستان في أن تثير موضوع إبرام اتفاق نووي مدني مع الولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي، الذي تجريه مع واشنطن هذا الأسبوع. وظهرت بوادر على أن واشنطن ستخفف موقفها من هذا الموضوع خاصة مع نقص الطاقة المزمن والحاد الذي تعانيه باكستان، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات كل يوم في معظم أنحاء البلاد. ولم يتضح بعد كيف يمكن أن تؤثر المزاعم الجديدة ضد خان في أي اتفاق.