نفى حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ما أشيع حول اندماج الائتلاف مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم مؤكدا: «يوجد اتفاق على أن يكون هناك ائتلافان وليس ائتلافا واحدا، وسيتم وضع آلية تفصيلية ونظام داخلي لاتخاذ القرارات، وربما الائتلاف الجديد سيحظى بأكثر من نصف مقاعد البرلمان الجديد». وحول ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة وما إذا كان هذا الترشيح سيحظى بتأييد الائتلاف الوطني، قال العبادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم إخبارنا بشكل صريح أنه لا يوجد (فيتو) على ترشيح نوري المالكي، إضافة إلى أننا لم نتفق في الائتلافين على عدد أو أسماء مرشحين لرئاسة الوزراء».
وبخصوص مباحثات ائتلاف دولة القانون مع التيار الصدري قال العبادي: «لم يطرح التيار الصدري أي شروط ولكنه ينظر للمستقبل، فهنالك محاولات لمؤامرات تحاك ضد العراق من قبل جهات إقليمية تحاول أن تؤثر على نتائج الانتخابات العراقية، لذا على الجميع أن يتكاتف من أجل الوقوف ضد هذه المحاولات»، مضيفا أننا «نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بحرية المواطن في التصويت، ولكن سنقف في وجه عمليات سرقة أصوات الناخبين وسنتجه إلى كل الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية وسنولد جبهة واسعة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».
وبشأن ما تردد عن توجه لإعلان إقليم الوسط والجنوب في حال لم تستجب المفوضية العليا للانتخابات وتعيد فرز الأصوات الانتخابية يدويا، أكد حيدر العبادي: «لا أظن أن لذلك مبررا، ونحن لن نضحي بالحكومة الاتحادية، وإنما اجتماع المحافظين ورؤساء المجالس رسالة لعدم القبول بالتلاعب في أصوات الناخبين»، وكان يشير إلى اجتماعين؛ أحدهما لمحافظي بغداد وتسع محافظات جنوبية عقد قبل أيام في النجف، وآخر لرؤساء مجالس المحافظات ذاتها عقد أمس في البصرة. وفي الأول هدد المشاركون بمقاطعة الحكومة الاتحادية، بينما هدد المشاركون في اجتماع البصرة بـ«إجراءات كبيرة ومؤثرة» في حال عدم تجاوب المفوضية. من جهته، أكد حسن الشمري القيادي في الائتلاف الوطني العراقي رئيس كتلة الفضيلة أحد مكونات الائتلاف أن «لجنة شكلت من قبل الائتلاف للتفاوض مع ائتلاف دولة القانون والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة القادمة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث حول اندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني غير واقعي، لكن هنالك أحاديث حول المناصب السيادية وتفاصيل عامة بيننا»، مؤكدا أن «الأقرب للائتلاف الوطني هو من يلتزم ببرنامجنا الانتخابي، حيث يوجد لدينا برنامج حكومي متكامل سوف ينهض بالبلاد وخدمة الناس». وفي ما يخص وجود «فيتو» على ولاية ثانية للمالكي، قال الشمري: «لا يوجد أي خط أحمر على ترشيح المالكي مرة أخرى، إضافة إلى عدم وجود خطوط حمراء على الباقين في الكتل السياسية الأخرى، خاصة بالنسبة لنا كحزب الفضيلة داخل الائتلاف الوطني العراقي».