عقدت الدول الست الكبرى أمس مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة فرض عقوبات دولية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، بحسب دبلوماسي غربي مطلع.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم كشف هويته للصحافيين في نيويورك، إن الصين، التي أعاقت إجراء مثل هذه المناقشات لأسابيع، شاركت في الاجتماع الذي جرى مع عدد من كبار المسؤولين في وزارات خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
ولم تركز المحادثات على فحوى الرزمة الرابعة من العقوبات الدولية التي تقترحها الدول الغربية، وتوافقت الدول الست على عقد مؤتمر هاتفي آخر في المستقبل القريب، بحسب المصدر.
ولاحقا، رد سفير الصين الجديد في الأمم المتحدة لي باودونغ بشكل ملتبس على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كانت بكين قررت التفكير جديا في فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال لي إن «الصين متمسكة بقوة بنظام حظر الانتشار النووي. ينبغي إيجاد حل عبر المحادثات والمفاوضات السلمية. الصين أيدت دائما الدبلوماسية. نعمل الآن مع دول أخرى أعضاء لإيجاد حل سلمي». وسبق أن أصدر مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات أرفقت ثلاثة منها بعقوبات في محاولة لدفع إيران إلى وقف أنشطتها النووية الحساسة، وفي مقدمتها تخصيب اليورانيوم.
فيما قال مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمس إن الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وألمانيا ستعقد محادثات جديدة من خلال الهاتف الأسبوع القادم لمناقشة إمكان فرض عقوبات جديدة على إيران. وقال السفير مارك ليال غرانت، بعد أن أجرى ممثلو الدول الست محادثات هاتفية، إنه ابلغ بأن الصينيين «وافقوا على المشاركة بشكل فعال» في المناقشات بشأن فرض مجموعة إجراءات عقابية جديدة على إيران لرفضها وقف أنشطتها النووية الحساسة. وبحسب مصادر غربية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويتها فإن الولايات المتحدة «ستكثف خلال الأسابيع المقبلة جهودها من أجل استصدار قرار بحق إيران من مجلس الأمن الدولي»، مشددة على أن الأسابيع المقبلة حاسمة في هذا الملف. وأوضحت المصادر أن واشنطن لديها تقدير أن موسكو ستدعم مشروع عقوبات ما دام لا يطال المدنيين الإيرانيين ويركز على المشروع النووي والحرس الثوري. وتابعت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بخصوص الصين، ما زال هناك حرص على قرار عقوبات دولي تدعمه الصين. لكن إذا أصرت الصين على الرفض فإن هناك طرقا أخرى. ولأن الصين تعلم هذا، فإنها قد تجد أنها مضطرة في الواقع لدعم مشروع القرار الدولي حول إيران لأنها لا تريد أن تكون معزولة تماما».
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قد أكد أول من أمس أنه «لا خيار» إلا «بالسعي إلى فرض عقوبات جديدة» على طهران التي تواصل برنامجا نوويا قال إنه «لا مصداقية لأهدافه المدنية». وقال وزير الخارجية الفرنسي إن «موقف التحدي الذي اختارته الحكومة الإيرانية لا يترك لنا خيارا آخر: علينا العمل على فرض عقوبات جديدة». وتابع «سنواصل السعي إلى حوار، لكن ما هي الردود التي حصلنا عليها على محاولاتنا لفتح حوار؟ لا شيء ملموسا».
واعتبر كوشنير أن إيران «تطور قدرات نووية حساسة لا مصداقية لأهدافها المدنية». وأوضح أن الجمهورية الإسلامية «تزيد من مدى صواريخها، فيما نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة تقارير بامتناع إيران عن التعاون بما فيه الكفاية معها، ناهيك عن رفض إيران جميع اقتراحاتنا للحوار والتعاون».
وذكر كوشنير أن «الأمم المتحدة أصدرت حتى الآن ثلاثة قرارات (مرفقة) بعقوبات»، مشيرا إلى أنها «ترمي إلى إقناع أو إجبار الحكومة الإيرانية على التفاوض». وأتى حديث كوشنير في معرض نقاش حول «نزع السلاح، عدم الانتشار النووي، وأمن فرنسا» نظم قبل أسابيع من مؤتمر متابعة اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في مايو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.