وجهت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا إلى المواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران، ودعتهم إلى النظر في المخاطر التي يكتنفها السفر إلى ذلك البلد بعناية. ويأتي التحذير الأميركي من السفر إلى إيران فيما تكثفت الخطوات من أجل فرض عقوبات على طهران خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب فشل المباحثات النووية بينها وبين الغرب. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «ربما يواجه المواطنون الأميركيون الإيرانيون مزدوجو الجنسية صعوبات لدى مغادرة إيران. ويجب على المواطنين الأميركيين الاطلاع باستمرار على التغطية الإعلامية للأحداث المحلية، والنظر بعناية في السفر غير الضروري». ويحل هذه التحذير الجديد محل «التحذير من السفر إلى إيران» الذي صدر في الأول من يوليو (تموز) 2009، لإضافة بيانات بخصوص معاملة مزدوجي الجنسية في إيران حاليا.
ووفقا لبيان الخارجية الأميركية «لا تزال بعض العناصر داخل إيران معادية للولايات المتحدة، ونتيجة لذلك ربما يتعرض مواطنون أميركيون إلى مضايقات أو يتم إلقاء القبض عليهم خلال سفرهم أو إقامتهم داخل إيران». وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2009، منعت السلطات الإيرانية رحيل عدد من المواطنين الأميركيين الإيرانيين، ومن بينهم صحافيون، سافروا إلى إيران لأسباب مهنية أو شخصية، موضحة أنه في بعض الحالات استمر المنع لعدة أشهر. وأضاف البيان «كما اعتقلت السلطات الإيرانية وسجنت مواطنين أميركيين إيرانيين في تهم متنوعة، من بينها التجسس وتهديد الأمن القومي. ويجب على الأميركيين ذوي الأصول الإيرانية التفكير في خطر الاستهداف من جانب السلطات قبل السفر إلى إيران». وتمنع السلطات الإيرانية مزدوجي الجنسية، أي الذين يحملون الجنسية الأميركية والإيرانية معا، من الوصول إلى مكتب رعاية المصالح الأميركية في السفارة السويسرية في طهران لأن السلطات الإيرانية تعتبرهم مواطنين إيرانيين وحسب. ولهذا السبب واجهت السفارة السويسرية في إيران مشكلات كثيرة فيما يتعلق بمساعدة الأميركيين أو حاملي الجنسية المزدوجة.
ووفقا للبيان الأميركي «تستمر الحكومة الإيرانية في اضطهاد بعض الأقليات الدينية والمجموعات العرقية، ومن بينهم البهائيون والعرب والأكراد والآذريون، وغيرهم. ونتيجة لذلك، لا تزال مناطق داخل إيران تعيش فيها هذه الأقليات، ومن بينها منطقة بلوشستان الحدودية بالقرب من باكستان وأفغانستان والمنطقة الشمالية الغربية الكردية، ومناطق بالقرب من الحدود العراقية، غير آمنة»، مشددة على أنه «يجب أن يتوخى المواطنون الأميركيون المسافرون إلى إيران الحذر».
إلى ذلك، وفي موسكو، قال دبلوماسي روسي رفيع أمس إن روسيا والصين ضغطتا على إيران لقبول عرض الأمم المتحدة الخاص بتبادل الوقود من أجل مفاعل نووي. وكان دبلوماسيون غربيون أبلغوا «رويترز» أن روسيا والصين أبلغتا إيران في وقت سابق من الشهر الحالي بأنهما تريدان منها تغيير موقفها وقبول العرض الذي رعته الأمم المتحدة الذي ترسل إيران بموجبه اليورانيوم للتخصيب في الخارج. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية طلب عدم نشر اسمه «عقد ممثلون روس وصينيون محادثات مع ممثلي وزارة الخارجية الإيرانية في طهران». وأضاف أن المحادثات جرت في إطار جهود الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا للتعامل مع برنامج إيران النووي - الذي تخشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه قد يشمل تطوير صواريخ نووية. وقال الدبلوماسي الرفيع في إفادة للصحافيين في موسكو «جوهر هذه الإجراءات هو حث طهران على التصرف في حدود الإطار المتفق عليه مسبقا في برنامج الدول الست لتسوية المسألة النووية الإيرانية». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الأسبوع الماضي إن إيران تهدر فرصة التعاون بشكل طبيعي.
وفي الأمم المتحدة، قال دبلوماسيون غربيون إن من المثير للاهتمام أن روسيا والصين، وهما أشد القوى الكبرى إحجاما عن فرض عقوبات، بدأتا في الضغط على إيران. ورفض الدبلوماسي ذكر العقوبات التي قد تؤيدها موسكو، مكررا التصريحات الروسية السابقة بأن العقوبات ليست حتمية ولا ينبغي أن تؤذي الشعب الإيراني. وقال «رغم ذلك فالسحب تتجمع، وموقف إيران لا يترك مساحة للمناورة الدبلوماسية. هذا لا يعني أن من الممكن إغلاق القضية، ونستطيع المضي قدما في الخطوة التالية وهي العقوبات. لم تصل الأمور لهذا الحد بعد».
وقال دبلوماسيون غربيون من الأمم المتحدة إن أحدث مسودة للعقوبات الأميركية تشمل فرض حظر على مزيد من البنوك الإيرانية التي تعمل في الخارج والبنوك الأجنبية العاملة في إيران، إلى جانب حظر أسلحة مع فرض تفتيشات دولية. وقال الدبلوماسي الروسي «إذا أصبحت العقوبات حتمية فمن المحتمل أن تدعمها روسيا.. روسيا بالتأكيد ضد أي عقوبات معوقة تهدف إلى معاقبة إيران أو تغيير النظام. لا يمكنك معاقبة 70 مليون إيراني بسبب هذه المشكلة».